غدا: ‬استئناف محاكمة مدير أمن بني‮ ‬سويف و11‮ ‬ضابطاً

يبدأ غدا أولي‮ ‬جلسات محاكمة اللواء أحمد شوقي‮ ‬أبوزيد،‮ ‬مدير أمن بني‮ ‬سويف،‮ ‬والعميد محمد عبدالمقصود ،‮ ‬قائد قطاع الأمن المركزي،‮ ‬والعميد محمد صلاح عثمان،‮ ‬مدير إدارة التفتيش والرقابة علي‮ ‬قطاع الأمن المركزي،‮ ‬والمقدم محمد مصطفي‮ ‬جنش،‮ ‬رئيس مباحث ببا والملازمين حازم حماد،‮ ‬ومحمد هشام درويش،‮ ‬ورقيب سري‮ ‬محمد عبدالموجود،‮ ‬ووائل صموئيل لبيب،‮ ‬وصديق‮ ‬غريب صديق،‮ ‬وصلاح تقي‮ ‬علي،‮ ‬وعلي‮ ‬عبدالعظيم،‮ ‬ووحيد سعيد عبدالجواد،‮ ‬خفير نظامي‮ ‬في‮ ‬مقتل‮ ‬23‮ ‬متظاهرا والشروع في‮ ‬قتل‮ ‬26‮ ‬بينهم طفلان من المتظاهرين في‮ ‬أحداث جمعة الغضب بمراكز‮ »‬بني‮ ‬سويف‮- ‬وسمسطا‮- ‬وببا‮- ‬وناصر‮« ‬في‮ ‬الجناية رقم‮ ‬3140‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬جنايات بني‮ ‬سويف،‮ ‬وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي،‮ ‬وزير العدل أمر بنقل المحاكمة إلي‮ ‬محكمة جنايات المنيا لدواع أمنية‮- ‬وخوفا من بطش الأهالي‮ ‬بهم بدلا من جنايات بني‮ ‬سويف‮- ‬وكان المستشار محمد موسي‮ ‬أحمد،‮ ‬رئيس الجلسة وعضوية المستشارين سامح سليمان داود وأحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد عبدالبصير أجل المحاكمة إلي‮ ‬14‮ ‬يونيو الجاري‮ ‬لإعلان باقي‮ ‬المتهمين‮.‬

وكان محامي‮ ‬مدير أمن بني‮ ‬سويف قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمام هيئة المحكمة بأن اللواء منصور عيسوي،‮ ‬وزير الداخلية الحالي‮ ‬كلفه بالدفاع عن اللواء أحمد شوقي،‮ ‬مدير الأمن والعميد محمد عبدالمقصود قائد الأمن المركزي‮ ‬والعميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة لشمال الصعيد للدفاع عنهم مقابل مائة ألف جنيه من خزانة وزارة الداخلية‮!! ‬وتعهد بتقديم العقد المبرم بين الطرفين مما دعا محامي‮ ‬المجني‮ ‬عليه باتهام الوزير بالفساد وإهدار المال العام والدفاع عن قتل الشهداء مما اثار الهلع واللعنات بين الحضور‮!! ‬وعقدت الجلسة

الأولي‮ ‬وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت قوات الشرطة والجيش سورًا عازلاً‮ ‬حول المحكمة ومنعت حضور أهالي‮ ‬المجني‮ ‬عليهم من حضور الجلسات وتجمهر أهالي‮ ‬الضحايا أمام مبني‮ ‬المحكمة رافعين لافتات تطالب بالقصاص العادل من المتهمين مرددين شعارات‮ »‬القصاص دون انتقاص حتي‮ ‬شعب بني‮ ‬سويف‮ ‬ينام ويرتاح‮« ‬وحدثت مشاجرات عنيفة بين المحامين وأهالي‮ ‬المتهمين وقوات الأمن،‮ ‬مما اضطر اللواء ممدوح مقلد،‮ ‬مدير أمن المنيا الانتقال إلي‮ ‬الدائرة وطلب الهدوء لكي‮ ‬تبدأ المحاكمة بعد توقفها أكثر من ساعتين وطلب أحمد إبراهيم محامي‮ ‬الضحايا بالتعويض المدني‮ ‬1001‮ ‬لجميع المتهمين‮.‬

وضمت لائحة الاتهام‮ ‬5‮ ‬ضباط و6‮ ‬أمناء شرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الاصرار مخالفين التعليمات الأمنية وقواعد استخدام الأسلحة مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬قتلهم خلال المظاهرات السلمية للثورة وأن مدير الأمن المتهم الأول اشترك مع ضباط آخرين في‮ ‬قتل حمادة الصباغ‮ ‬وعماد عبدالخالق بكري‮ ‬يوم‮ ‬29‮ ‬يناير الماضي‮ ‬بمركز ناصر والشروع في‮ ‬قتل محمد صالح سيد وحسين طه محمد طفلين وطالبت المحكمة بتطبيق قانون العقوبات والمادة‮ ‬26‮ ‬من قانون حماية الطفل‮.‬