قضاة الإسماعيلية يطالبون بمهلة للفصل في قضايا قتل المتظاهرين
طالب أعضاء نادي القضاة بالاسماعيلية الرأي العام بالتمهل وإعطاء القضاء الفرصة للفصل في آلاف البلاغات المقدمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والاداري والكسب غير المشروع.
وأكد المستشار سمير مصطفي رئيس نادي القضاة بالاسماعيلية ان القضاء يتحمل نتائج 30 عاماً من الفساد وتساءل كيف يمكن للقضاء إرضاء الرأي العام علي حساب الحق والعدالة. وقال ان أكثر من 10 آلاف بلاغ يتم تقديمهما يومياً للنائب العام عن قضايا الفساد ومازال هناك الكثير من الفساد الذي لم يكتشف بعد في تدرج سلالم الفساد من الاعلي للادني. وقال ان هذا الكم الهائل من قضايا الفساد مازال في الدرجة الاولي من درجات سلم الفساد الاداري الذي تشعب داخل كافة مؤسسات الدولة. وأكد ان القضاء الجهة الوحيدة التي لا يتأثر حكمه بالرأي العام ويخضع للوقائع والادلة في أحكامه الصادرة، مشيراً الي وجود ضغط من الرأي العام علي الحكومة والمجلس العسكري.وقال المستشار عادل رجب رئيس محكمة استئناف دمياط وسكرتير عام النادي: ان وقائع قتل المتظاهرين لها العديد من الحالات والظروف التي أدت لكل واقعة علي حدة وأن القضاء يحكم في كل واقعة بشكل منفصل فهناك حالات قتل وقعت أمام وداخل أقسام الشرطة وهذه الوقائع تختلف عن وقائع القتل التي تمت داخل الميادين والشوارع. وقال: ان الحكم في هذه القضايا يخضع لكثير من الملابسات قد تصل