تأجيل محاكمة محامين الإخوان لـ1فبراير
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل ثانٍ جلسات محاكمة ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود المحامين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وتزوير المتهم الثالث في محرر الكتروني لقذف المحكمة الدستورية، الي جلسة الاول من فبراير المقبل لإعلان المتهم الاول والثاني وإحضار المتهم الثالث من محبسه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، وبعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل، وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد. ولم تستغرق سوى دقائق اثبتت المحكمة عدم حضور المتهمين فأصدرت قرارها السابق .
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قد وأوقفت سير الدعوى في شهر مارس الماضي، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية فى القضية وذلك بإدخال المحامى حسن صالح كمتهم ثالث في القضية لاتهامه بالتزوير فى محرر إلكترونى، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإلكترونى المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب. وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافى) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها- خلافا للحقيقة والواقع- إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة ال رسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن المحامى الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمت النيابة الحافى أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية.وذكرت أن الحافى قام بقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان والمستشار ماهر البحيرى (ومحمد الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامى المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا. وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفى محمود بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبدالعزيز محمد أخصائى الحاسب الآلى بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية