النيابة تطلب توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بقتل المتظاهرين

وسط إجراءات أمنية مشددة شهدت محكمة جنايات الجيزة ثاني‮ ‬جلسات محاكمة‮ ‬13‮ ‬ضابطا وامين شرطة من المتهمين بقتل‮ ‬6من المتظاهرين والشروع في قتل‮ ‬18آخرين‮ ‬بقسمي شرطة إمبابة،‮ ‬

وكرداسة وقائع ساخنة حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين‮ ‬ووقعت مشادات كلامية ساخنة بين‮ ‬دفاعي المدعين بالحق المدني والمتهمين وصلت لحد التراشق بالألفاظ‮. ‬طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيل الضباط وافراد الشرطة علي ذمة القضية حتي‮ ‬يتمكنوا من تأدية عملهم بينما اعترض دفاع الضحايا علي طلب الدفاع وصف الجريمة التي ارتكبها المتهمون بأنها خيانة عظمي للوطن‮. ‬
وادعي ان اخلاء سبيلهم علي ذمة القضية‮ ‬يكون للافساد واجبار اسر الضجايا عن التنازل عن الدعاوي‮. ‬بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا تم إيداع المتهمين وسط حالة من الهدوء علي عكس ما حدث في الجلسة السابقة التي شهدتها محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق والتي اعتدي فيها اهالي الضحايا علي افراد الحرس داخل القاعة وقيامهم باتلاف منصة المحكمة‮ ... ‬قام العميدان‮ ‬محمد خليل قائد حرس المحكمة وانس سلطان بتأمين قاعة المحاكمة وتم فرض كردون امني حول مبني المحكمة من الخارج لمنع دخول الاهالي للمحكمة واثارة الشغب وداخل القاعة تم السماح لعدد قليل من اسر الضحايا بالدخول بينما حضر احد المصابين علي كرسي متحرك بينما نادت والدة احد الضحايا علي هيئة المحكمة‮ " ‬وهي تقول‮: ‬القصاص من هؤلاء المتهمين‮ ‬ابني وحيد مع‮ ‬6‮ ‬بنات‮ "‬وانهمرت الام في البكاء وقامت برفع صورة ابنها في مشهد اصاب الجميع‮ ‬بالحزن والأسي‮ ‬وظلت تبكي بينما طالب والد احد الضحايا اثناء الجلسة بحبس المتهمين الذين‮ ‬يقومون بتهديدهم لاجبارهم علي التنازل عن الدعاوي المقامة ضدهم وقاطع اخر دفاع المتهم الثاني محمد ابراهيم محمد مساعد الشرطة الذي قرر انه لم‮ ‬يكن متواجداً‮ ‬بمسرح الاحداث‮ ‬يوم‮ ‬28‮ ‬يناير الماضي‮ »‬جمعة الغضب‮« ‬قائلا له‮: "‬أحلف بالله ان كلامك صح‮" ‬وطلب من هيئة المحكمة تقديم الدليل علي صحة كلامه بينما قام أهالي الضحايا بمحاولة إثارة الشغب والفوضي داخل المحكمة ومحاولة الاشتباك مع القوات المسلحة القائمة علي تأمين الجلسة إلا أن دفاع المدعين بالحق المدني طلب منهم الهدوء وتقدموا باعتذار‮. ‬
وفي بداية الجلسة تلا محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية أمر الإحالة والذي تضمن قيام كل من العميد ممتاز عبد العزيز مأمور مركز شرطة كرداسة ومساعد الشرطة محمد إبراهيم والمقدم اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة والملازم اول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وامين الشرطة سيد فتحي وممدوح فاروق امين شرطة والنقيب محمد عدلي معاون مباحث امبابة وزميله احمد حسن ومندوب الشرطة احمد طيب والعميد ابراهيم احمد مامور قسم إمبابة والنقيب احمد عز الدين معاون المباحث لاتهامهم بقتل والشروع في قتل‮ ‬24‮ ‬شخصا أثناء المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد خلال‮ ‬يناير الماضي والتي كانت تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية واعتراضاً‮ ‬علي تردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وطالبت النيابة بتوقيع‮ ‬اقصي عقوبة علي المتهمين وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا قائلين‮ »‬محصلش‮ ‬يافندم‮« ‬ورد الاهالي‮ "‬كدابين‮" ‬وادعي محامي الحاضر عن نقابة المحامين مدنيا بمبلغ‮ ‬40‮ ‬ألف جنيه كتعويض مدني عن كل ضحية ووصف المتهمين بالخيانة العظمي للوطن واضاف ان مافعله‮ ‬المتهمون كان ناتجاً‮ ‬عن قرار سياسي حتي‮ ‬يتمكن جمال مبارك من الوصول للحكم وانضم المدعون بالحق المدني لطلبات النيابة واكد الدفاع ان المتظاهرين تجمعوا امام مسجد جامع عيسي ويبعد عن مركز كرداسة‮ ‬5‭ ‬أمتار وان المظاهرة سلمية إلا أن المتهمين اطلقوا قنابل مسيلة للدموع واعيرة خرطوش وهم المتهمون الماثلون في قفص الاتهام والدليل علي ذلك ان المتهمين تم استدعاؤهم في هذا اليوم التي وقعت فيه الجريمة بالاضافة الي الاستناد الي اقوال الشهود ولايصح لهؤلاء الذئاب ان‮ ‬يخرجوا مرة اخري للحياة العامة وينشروا الفزع واجبار اسر الضحايا للتنازل عن الدعاوي المدنية‮. ‬
وأكد الدفاع ان المقدم اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة السابق والمتهم في القضية اجبر احد المصابين بالتوقيع علي شهادة تنص علي تنازله عن القضية وقام بتوثيقها بالشهر العقاري وقدم صورة منها لهئية المحكمة‮.‬
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج تأجيل الجلسة الي‮ ‬3‮ ‬يوليو المقبل لإعلان شهود الاثبات وطلبات الدفاع مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين واعلن الاهالي عقب القرار انه‮ ‬يعتصمون أمام مبني ماسبيرو ودعوة‮ ‬اهالي الضحايا الي الاعتصام معهم‮