البلطجة..أول مشروع قانون للبرلمان الموازي

تقدم  أعضاء البرلمان الموازي بأول مشروع قانون، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، للقضاء على جرائم البلطجة وترويع وتخويف المواطنين.

وأكد محمد خليل قويطة  عضو مجلس البرلمان الموازي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق ـ وطني ـ أن التعديل يستهدف مواجهة العوار الدستوري الذي واجه التعديلات التي أضيفت على قانون  رقم 6 والصادر في 19 فبراير 1998، والذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا، في 7 مايو 2006، بسبب شكلي وهو عدم عرضه على مجلس الشورى، المختص بالموافقة على القوانين المكملة للدستور.

وأشار قويطة إلى أن الحكومة لجأت بعدها إلى الإفراج عن كافة المسجونين بتهم البلطجة، وأطلقت جيوشهم الذين شاركوا في إفساد العملية الانتخابية الأخيرة.

وأوضح أن البرلمان الموازي يستهدف حماية مصر من كوارث البلطجة، وحماية مستقبلها الذي أصبح رهنا للبلطجية، مؤكدا أن نجاح النواب الحاليين في مجلس الشعب كان رهينة لثلاثة نقاط: البلطجية و"الصيع" والذين يقودون العملية الانتخابية، ورؤساء اللجان الفرعية اللذين وصفهم بـ "الموظفين المرتشين" اللذين حلوا محل القضاء وساوموا المرشحين علنا، والحكومة التي كانت تقود عملية

التسويد علنا.

أضاف قويطة أن هذه العناصر الثلاث تطلبت الإسراع في إعداد مشروع القانون للعمل على مواجهة البلطجة، ومن المقرر أن ينظم أعضاء البرلمان الموازي صباح الاثنين وقفة أمام مجلس الدولة، لأداء اليمين الدستوري، ومطالبة الدولة بتنفيذ أحكام القضاء التي تبطل اجراء الانتخابات في دوائرهم وتفضح عمليات التزوير التي نظمها الحزب الوطني ضد خصومه.

يشارك في الوقفة النواب  حمدين صباحي ومصطفى بكري وسعد عبود ومحمد العمدة ومصطفى الجندي وعلاء عبد المنعم ومحمد خليل قويطه وعمران مجاهد والنائب الإخواني محمد البلتاجي ونخبة من الساسة والمفكرين المصريين.

ويطلق النواب مبادرة تدعو إلى احترام الوحدة الوطنية، واحترام الأديان، بهدف حماية الشعب المصري من الاحتراق من نيران الفتنة الطائفية.