18 "يونيو" الحكم في استشكال رفع اسم مبارك من الميادين العامة
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس برئاسة المستشار محمد السيد حجز الاستشكال علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزام رئيس مجلس الوزراء رفع اسم وصورة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من علي جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، لجلسة 18 يونيو للحكم.
دفع المحامي سمير صبري بعدم قبول الاستئناف لزوال المصلحة لتنفيذ الحكم ، وقدم 6 حوافظ مستندات تفيد تمام التنفيذ بازالة اسم مبارك من محطة مترو الانفاق وكافة المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة ، بالإضافة الي قيام قرية كفر مصيلحة التي تعتبر مسقط الرئيس برفع اسم مبارك وسوزان من جميع منشآتها، كما قدم حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضي بسرعة تنفيذ ازاله اسم وصور مبارك من جميع الميادين.
كان تقدم يسري عبد الرازق المحامي باستئناف علي الحكم الصادر برفع اسم مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وكافة المنشآت الكائنة بجميع انحاء الجمهورية .
وطلب فريق الدفاع الحاضر عن المدعي عليه في جلسات نظر الدعوي بعدم قبول الدعوة لرفعها من غير كامل ذي صفة ، وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوي نوعيا لانتفاء ركن الاستعجال والخطر ، وعدم اختصاص المحكمة
وأشارت الدعوي إلي أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال.
وأكدت الدعوي أن دائرة الفساد لم تتوقف علي الوزراء الفاسدين بل شملت كبار رؤوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدي إلي إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسني مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.