25‮ ‬يونيو‮.. ‬نظر دعوي كشف أموال تطوير العشوائيات

قضت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة أمس بعدم اختصاص المحكمة محلياً‮ ‬في‮ ‬نظر الدعوي‮ ‬المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الدولة للتنمية المحلية والمدير التنفيذي‮ ‬لصندوق تطوير المناطق العشوائية لإلزامهم بانتداب خبير للكشف عن أموال صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار‮ »‬305‮« ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬الصادر من رئيس الجمهورية كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوي‮ ‬لمحكمة القاهرة للامور المستعجلة وتحديد جلسة‮ ‬25‮ ‬يونيو المقبل لنظر الدعوي‮. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن المنوفي‮ ‬وأمانة سر جمال صفوت‮. ‬كان قد تقدم عصام الدين أبو العلا المحامي‮ ‬بدعوي‮ ‬مستعجلة أوضح فيها أن النظام السابق الفاسد أصدر قراراً‮ ‬بانشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بهدف تخصيص مبالغ‮ ‬مالية لكل من منطقة عشوائية لتطويرها والارتقاء بها بانشاء الحدائق والتشجير وتجميل واجهات

المنازل ورفع المخلفات الصلبة تمهيداً‮ ‬لرصف الطرق‮. ‬وأوضح المدعي‮ ‬عليه في‮ ‬دعواه انه‮ ‬يسكن في‮ ‬منطقة بولاق الدكرور التي‮ ‬تعتبر احدي‮ ‬المناطق العشوائية ولم‮ ‬يلمس أي‮ ‬تغير أو تطوير‮ ‬يذكر في‮ ‬الحي‮ ‬رغم انشاء الصندوق منذ‮ ‬3‮ ‬أعوام الامر الذي‮ ‬دفعه لاقامة دعوي‮ ‬مستعجلة لمعرفة أين ذهبت أموال هذا الصندوق خاصة ان أمواله لا تعد في‮ ‬الميزانية العمومية للدولة‮. ‬وأكدت الدعوي‮ ‬ان الامر‮ ‬يتطلب السرعة لأن الخطر الداهم قائم ولايزال وأن عنصر الوقت أمر هام‮.‬