تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الوزراء" لنوفمبر المقبل

قررت محكمة شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة  269 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلي جلسة 28 نوفمبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق وضم تقرير تقصي الحقائق للقضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين  نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.
ومن المقرر أن تنظر نفس الدائرة استئناف النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل كل من جمال وعلاء مبارك في قضية الكسب غير المشروع وذلك بعد تنحي دائرة المستشار محمد خلف الله.
بدأت الجلسة باستفسار المحكمة من الدفاع عن الشهادات التي طلبوها بالجلسة السابق وتبين عدم ورودها، الخاصة بأسماء المتهمين الوارد أسماءهم في أمر العفو الرئاسي، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق.
كانت المحكمة قد أجلت القضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أوبعضهم من عدمه وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين

باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها وعلى نيابة جنوب القاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.