إعادة 247 قطعة أثرية مهربة إلي رئاسة الجمهورية
أكد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار لـ»الوفد الأسبوعي« أن لديه عدة ملاحظات حول ما نشرناه في العدد الماضي تحت عنوان »زكريا عزمي يورط فاروق حسني
في بيع وإخفاء 139 أثرا إسلاميا« هذه الملاحظات تتمثل في الآتي:
أولا: ترجع وقائع هذا الموضوع الي تاريخ 2006/5/1 حينما تم ضبط رسالة مصدرة الي دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء العين السخنة بالسويس وبناء علي اخطار السيد اللواء مدير مصلحة أمن الموانئ بطلب لجنة أثرية لمعاينة المضبوطات وانتهت اللجنة الي تسليم المضبوطات الي ثلاث مجموعات: المجموعة الأولي وعددها تسع قطع ترجع الي العصر الإسلامي وينطبق عليها قانون حماية الآثار، والمجموعة الثانية وهي تمثل القطع الفنية والمقتنيات الفنية التي ترجع لفترة حكم أسرة محمد علي وهي ليست مسجلة أثريا من قبل ولكنها تخضع لقانون حماية الآثار المادة الثانية، وأن المجموعة الثالثة فهي متعلقات شخصية ولا تخضع لقانون حماية الآثار.
ثانيا: ورد خطاب من نيابة السويس بالقضية 888 لعام 2006 بمصادرة القطع الأثرية التي جاءت في محضر معاينة اللجنة الأثرية وتم تخزين جميع القطع الأثرية التابعة لتلك القضية بالمخزن المتحفي بأطفيح.
ثالثا: صدر قرار السيد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني رقم 476 لسنة 2007 بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلي للآثار ورئاسة الجمهورية وذلك لمعاينة المجموعة الثانية من مضبوطات القضية والتي تتعلق بالقطع الفنية والأثرية التي ترجع لفترة حكم أسرة محمد علي في مصر وتسليم مايخص قصور الرئاسة الي رئاسة الجمهورية وبناء عليه قامت اللجنة بعملها وتم تسليم رئاسة الجمهورية عدد 121 صنفا من المجموعة الثانية وبإجمالي 247 قطعة وبموجب محاضر تسليم وتسلم موقع عليها من الطرفين وقد تم التوقيع علي كل صفحة من محاضر التسليم والتسلم بين الآثار ورئاسة الجمهورية.
رابعا: ورد خطاب السيد الأستاذ عصام شحاتة مساعد رئيس ديوان الجمهورية المؤرخ في 2011/4/2 بأنه قد تم تسليم وتسلم جميع الأصناف المذكورة بمحاضر التسليم والتسلم قانونيا وتمت إضافتها لعهدة الرئاسة وتم توزيعها علي القصور الرئاسية بالقاهرة والإسكندرية وتخضع للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في الدولة.
خامسا: قام الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار بمخاطبة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 2011/4/19 بالتعامل مع هذه القطع المصادرة في القضية 888 لسنة 2006 التي تم تسليمها لرئاسة الجمهورية باعتبارها قطعا أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بقانون 3 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية واعترض السيد الوزير علي عبارة »خضوع القطع الأثرية للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في الدولة« لأن ذلك يطبق علي السلع المشتراة وتخضع للإهلاك أما القطع الأثرية فهي الخاضعة للقانون وهي تدخل في إطار مسئولية وزارة الدولة لشئون الآثار التي يطبق قانون حماية الآثار علي جميع القطع الأثرية الموجودة لدي متاحف ومخازن رئاسة الجمهورية للحفاظ عليها وإنها وحدها دون غيرها معنية بتنظيم إجراءات وضوابط حمايتها طبقا للقانون.
سادسا: ورد خطاب السيد عصام
وبناء عليه فإن ما جاء في التحقيق الصحفي المنشور في »الوفد« بأن القطع الأثرية المضبوطة في تلك القضية التي ترجع لعام 2006 التي ترجع للمجموعة الثانية من المضبوطات ليست متحفية وهي موجودة طرف رئاسة الجمهورية طبقا لمحاضر التسليم والتسلم.
أما المجموعة الأولي من القطع الأثرية وعددها تسع قطع فهي محفوظة حاليا بالمخزن المتحفي بأطفيح وجاري اختيارها لتكون ضمن القطع التي ستعرض في المتاحف الإقليمية الجديدة.
تعقيب "الوفد":
1 - يؤكد الرد صحة التحقيق الصحفي الذي نشرناه في العدد الماضي.
2 - لم يذكر لنا الرد من هو المسئول في رئاسة الجمهورية المتهم بتهريب هذه الآثار التي تمت استعادتها، طالما أن هناك تحقيقات أجريت في هذا الشأن.
3 - يشير رد وزارة الآثار الي غموض يثير الشكوك في رد رئاسة الجمهورية باستخدام عبارة »إن هذه القطع تخضع للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في الدولة« ويؤكد رد الوزارة أن هذه العبارة تتعلق بالمواد القابلة للاستهلاك ويثير هذا الغموض شكوكا مشروعة حول مصير هذه القطع الأثرية.
4 - أكد خطاب رئاسة الجمهورية الي وزارة الآثار أن لجنة تم تشكيلها لحصر محتويات القصور.. ولم يذكر الرد شيئا عن هذه القطع بالذات، وهل لم تزل موجودة بالقصور أم لا؟
5 - بهذه الشبهات تبقي قضية احتمال تسرب هذه القطع الأثرية واردة حتي نتلقي ما يفيد وجودها بالقصور حسب محاضر اللجنة المشكلة لحصر محتويات القصور ومقارنة المواصفات مع مواصفات القطع التي تم تسليمها للرئاسة.