إعادة‮ ‬247‮ ‬قطعة أثرية مهربة إلي‮ ‬رئاسة الجمهورية

حوادث وقضايا

الجمعة, 27 مايو 2011 16:55


أكد الدكتور زاهي‮ ‬حواس وزير الدولة لشئون الآثار لـ»الوفد الأسبوعي‮« ‬أن لديه عدة ملاحظات حول ما نشرناه في‮ ‬العدد الماضي‮ ‬تحت عنوان‮ »‬زكريا عزمي‮ ‬يورط فاروق حسني‮ ‬في‮ ‬بيع وإخفاء‮ ‬139‮ ‬أثرا إسلاميا‮« ‬هذه الملاحظات تتمثل في‮ ‬الآتي‮:‬

أولا‮: ‬ترجع وقائع هذا الموضوع الي‮ ‬تاريخ‮ ‬2006‭/‬5‭/‬1‮ ‬حينما تم ضبط رسالة مصدرة الي‮ ‬دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء العين السخنة بالسويس وبناء علي‮ ‬اخطار السيد اللواء مدير مصلحة أمن الموانئ بطلب لجنة أثرية لمعاينة المضبوطات وانتهت اللجنة الي‮ ‬تسليم المضبوطات الي‮ ‬ثلاث مجموعات‮: ‬المجموعة الأولي‮ ‬وعددها تسع قطع ترجع الي‮ ‬العصر الإسلامي‮ ‬وينطبق عليها قانون حماية الآثار،‮ ‬والمجموعة الثانية وهي‮ ‬تمثل القطع الفنية والمقتنيات الفنية التي‮ ‬ترجع لفترة حكم أسرة محمد علي‮ ‬وهي‮ ‬ليست مسجلة أثريا من قبل ولكنها تخضع لقانون حماية الآثار المادة الثانية،‮ ‬وأن المجموعة الثالثة فهي‮ ‬متعلقات شخصية ولا تخضع لقانون حماية الآثار‮.‬

ثانيا‮: ‬ورد خطاب من نيابة السويس بالقضية‮ ‬888‮ ‬لعام‮ ‬2006‮ ‬بمصادرة القطع الأثرية التي‮ ‬جاءت في‮ ‬محضر معاينة اللجنة الأثرية وتم تخزين جميع القطع الأثرية التابعة لتلك القضية بالمخزن المتحفي‮ ‬بأطفيح‮.‬

ثالثا‮: ‬صدر قرار السيد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني‮ ‬رقم‮ ‬476‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلي‮ ‬للآثار ورئاسة الجمهورية وذلك لمعاينة المجموعة الثانية من مضبوطات القضية والتي‮ ‬تتعلق بالقطع الفنية‮ ‬والأثرية التي‮ ‬ترجع لفترة حكم أسرة محمد علي‮ ‬في‮ ‬مصر وتسليم مايخص قصور الرئاسة الي‮ ‬رئاسة الجمهورية وبناء عليه قامت اللجنة بعملها وتم تسليم رئاسة

الجمهورية عدد‮ ‬121‮ ‬صنفا من المجموعة الثانية وبإجمالي‮ ‬247‮ ‬قطعة وبموجب محاضر تسليم وتسلم موقع عليها من الطرفين وقد تم التوقيع علي‮ ‬كل صفحة من محاضر التسليم والتسلم بين الآثار ورئاسة الجمهورية‮.‬

رابعا‮: ‬ورد خطاب السيد الأستاذ عصام شحاتة مساعد رئيس ديوان الجمهورية المؤرخ في‮ ‬2011‭/‬4‭/‬2‮ ‬بأنه قد تم تسليم وتسلم جميع الأصناف المذكورة بمحاضر التسليم والتسلم قانونيا وتمت إضافتها لعهدة الرئاسة وتم توزيعها علي‮ ‬القصور الرئاسية بالقاهرة والإسكندرية وتخضع للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في‮ ‬الدولة‮.‬

خامسا‮: ‬قام الدكتور زاهي‮ ‬حواس وزير الدولة لشئون الآثار بمخاطبة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ‮ ‬2011‭/‬4‭/‬19‮ ‬بالتعامل مع هذه القطع المصادرة في‮ ‬القضية‮ ‬888‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬التي‮ ‬تم تسليمها لرئاسة الجمهورية باعتبارها قطعا أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار رقم‮ ‬117‮ ‬لسنة‮ ‬1983‮ ‬والمعدل بقانون‮ ‬3‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬ولائحته التنفيذية واعترض السيد الوزير علي‮ ‬عبارة‮ »‬خضوع القطع الأثرية للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في‮ ‬الدولة‮« ‬لأن ذلك‮ ‬يطبق علي‮ ‬السلع المشتراة وتخضع للإهلاك أما القطع الأثرية فهي‮ ‬الخاضعة للقانون وهي‮ ‬تدخل في‮ ‬إطار مسئولية وزارة الدولة لشئون الآثار التي‮ ‬يطبق قانون حماية الآثار علي‮ ‬جميع القطع الأثرية الموجودة لدي‮ ‬متاحف ومخازن رئاسة الجمهورية للحفاظ عليها وإنها وحدها دون‮ ‬غيرها معنية بتنظيم إجراءات وضوابط حمايتها طبقا للقانون‮.‬

سادسا‮: ‬ورد خطاب السيد عصام شحاتة مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ‮ ‬2011‭/‬4‭/‬23‮ ‬بأن مقتنيات ومتاحف قصر عابدين فهي‮ ‬خاضعة لقطاع المتاحف الذي‮ ‬يتبع الآثار أما بالنسبة لمقتنيات القصور الرئاسية فيتم استلامها طبقا للقواعد الصحيحة منذ أن سلمت لرئاسة الجمهورية لاستخدامها وأن هناك لجنة من المجلس الأعلي‮ ‬للآثار برئاسة د‮. ‬محمود عباس أحمد تقوم بحصر وتوصيف جميع القطع ذات القيمة والفنية والتاريخية وتسجيلها في‮ ‬سجلات خاصة مع الصور وادخالها ضمن شبكة معلومات برئاسة الجمهورية‮.‬

وبناء عليه فإن ما جاء في‮ ‬التحقيق الصحفي‮ ‬المنشور في‮ »‬الوفد‮« ‬بأن القطع الأثرية المضبوطة في‮ ‬تلك القضية التي‮ ‬ترجع لعام‮ ‬2006‮ ‬التي‮ ‬ترجع للمجموعة الثانية من المضبوطات ليست متحفية وهي‮ ‬موجودة طرف رئاسة الجمهورية طبقا لمحاضر التسليم والتسلم‮.‬

أما المجموعة الأولي‮ ‬من القطع الأثرية وعددها تسع قطع فهي‮ ‬محفوظة حاليا بالمخزن المتحفي‮ ‬بأطفيح وجاري‮ ‬اختيارها لتكون ضمن القطع التي‮ ‬ستعرض في‮ ‬المتاحف الإقليمية الجديدة‮.‬

تعقيب‮ "الوفد‮":‬

1‮ - ‬يؤكد الرد صحة التحقيق الصحفي‮ ‬الذي‮ ‬نشرناه في‮ ‬العدد الماضي‮.‬

2‮ - ‬لم‮ ‬يذكر لنا الرد من هو المسئول في‮ ‬رئاسة الجمهورية المتهم بتهريب هذه الآثار التي‮ ‬تمت استعادتها،‮ ‬طالما أن هناك تحقيقات أجريت في‮ ‬هذا الشأن‮.‬

3‮ - ‬يشير رد وزارة الآثار الي‮ ‬غموض‮ ‬يثير الشكوك في‮ ‬رد رئاسة الجمهورية باستخدام عبارة‮ »‬إن هذه القطع تخضع للإجراءات المخزنية القانونية المعمول بها في‮ ‬الدولة‮« ‬ويؤكد رد الوزارة أن هذه العبارة تتعلق بالمواد القابلة للاستهلاك ويثير هذا الغموض شكوكا مشروعة حول مصير هذه القطع الأثرية‮.‬

4‮ - ‬أكد خطاب رئاسة الجمهورية الي‮ ‬وزارة الآثار أن لجنة تم تشكيلها لحصر محتويات القصور‮.. ‬ولم‮ ‬يذكر الرد شيئا عن هذه القطع بالذات،‮ ‬وهل لم تزل موجودة بالقصور أم لا؟

5‮ - ‬بهذه الشبهات تبقي‮ ‬قضية احتمال تسرب هذه القطع الأثرية واردة حتي‮ ‬نتلقي‮ ‬ما‮ ‬يفيد وجودها بالقصور حسب محاضر اللجنة المشكلة لحصر محتويات القصور ومقارنة المواصفات مع مواصفات القطع التي‮ ‬تم تسليمها للرئاسة‮.‬

أهم الاخبار