تأجيل بطلان انعقاد مجلس القضاء الأعلى لجلسة 21 يوليو

قررت دائرة 119 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر تأجيل الدعوي المقامة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل، والتي طالبت بطلان انعقاد مجلس القضاء الأعلى، وإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل، لجلسة 21 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم مذكرات مجلس الدولة.

كانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قد أقامت دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طالبت فيها بإلغاء انعقاد المجلس الأعلى للقضاء والقرارات التى اتخذها المجلس، في وجود النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وإلغاء قرار تحويل ملف النائب العام، إلى وزير العدل، وبطلانه، واعتباره كأنه لم يكن.
واستندت الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية، إلى أن القرار المطعون فيه شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون، وأن القرار استند إلى المادة 70 من قانون السلطة القضائية،

التى تتحدث عن تقديم الاستقالة من العمل بالقضاء إلى وزير العدل، مشيرة إلى أن النائب العام لم يستقل من العمل بالقضاء، لكنه طلب إعفاءه من منصب النائب العام، والعودة للعمل بالقضاء.
وأضافت الدعوى أن نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تتحدث عن إمكانية أن يطلب النائب العام فى أى وقت العودة للعمل بالقضاء، وهذه المادة لم تنظم إجراءات للعدول عن هذا الطلب، وهو ما يختلف عن الاستقالة، موضحة أن الاستقالة يمكن العدول عنها، أما طلب العودة للقضاء فلا عدول عنه- بحسب الدعوى.