إحالة الطعن المقام ضد حكم رفض تنقية كشوف الناخبين للمفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الدكتور إبراهيم مصطفي كامل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى التى أقامها بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة إلى هيئة المفوضين.

الطعن حمل رقم 25478 لسنة 59 قضائية، وأقيم ضد كلاً من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم.
وقال الطعن إن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه

لهم الخصوم، وألا تكون تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن علي ممارستها ولا يصوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعيين ونيتهم من وراء إبدائها.
أضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته لاسيما أن القانون الخاص به علي وشك الصدور.