21 أغسطس.. الحكم فى دعوى بطلان الاستفتاء على الدستور

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية، أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية, للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.

كان ممدوح عبدالحميد المحامى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الادارى حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية  اختصم فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

جاء بالدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى منه على " مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى"، وهنا لم يوضح أى قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة، للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة فيه.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة "60" من الإعلان الدستورى الصادر فى

30 مارس 2011 أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
كما أشارت إلى أنه يتضح من المادة "60" من الإعلان الدستورى أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هو من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أى يعنى موافقة 50 %، بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.