"قضايا الدولة" تطالب برفض دعاوى تجميد أموال ليبيا
نظرت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمحددة أشخاصها، وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصرًا دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية.
طالبت هيئه قضايا الدولة المحكمة بإصدار حكم قضائى برفض هذه الدعوى لأن مقيميها ليست لهم أي صفة في إقامتها.
كانت الدعوى قد ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية