بلاغ‮ ‬يتهم المغربي وسليمان بإهدار مليار و300‮ ‬مليون جنيه

تقدم المهندس كمال عبده كبير إخصائي تخطيط عمراني والمنتدب بالوحدة المحلية لمدينة أبو حمص ببلاغ‮ ‬للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود‮ ‬يتهم فيه كلاً‮ ‬من وزير الإسكان السابق والمحبوس حاليا أحمد المغربي ووزير الإسكان الأسبق

والمحبوس أيضا محمد إبراهيم سليمان والذي حمل رقم‮ ‬2919‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬يتهمهما فيه بإهدار مليار و300‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬قري ومدن مصر بسبب المخططات الإستراتيجية وقانون البناء الموحد رقم‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬عامدين متعمدين بقصد الفساد والإفساد ـ علي حد قوله ـ‮.‬
وأوضح عبده في بلاغه أن مدينة دمنهور‮ ‬يوجد لها مخطط عام معتمد ومعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني‮ ‬في‮ ‬سنة‮ ‬1995‮ ‬وتم تحديثه في‮ ‬عام‮ ‬2002‮ ‬وقد اعتمد من وزير الإسكان ونشر في‮ ‬الجريدة الرسمية حيث تقتضي المادة‮ ‬15‮ ‬من قانون البناء الموحد رقم‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬علي‮".. ‬وفي‮ ‬حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة‮.. ‬الخ‮ " ‬مشيراً‮ ‬إلي أنه طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬فلا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يسمي بمخططات إستراتيجية للمدن والقري والتي تم اعتماد‮ ‬4400‮ ‬قرية واعتماد عدد‮ ‬60‮ ‬مدينة علي مستوي مصر‮.‬
وأكد أن كارثة المخططات الإستراتيجية لا تطول مدينة دمنهور بل تشمل‮ ‬4‮ ‬مدن أخري وهي‮ (‬رشيد،‮ ‬كوم حمادة،‮ ‬وادي‮ ‬النطرون،‮ ‬كفر الدوار‮) ‬بالبحيرة فقط وعلي مستوي الجمهورية تشمل‮ ‬53‮ ‬مدينه تم الانتهاء حتي شهر‮ ‬يناير2010‮ ‬وينتظر الانتهاء من‮ ‬60‮ ‬مدينة أخري حتي نهاية عام‮ ‬2010‮ ‬وبحسب تصريحات رئيس هيئة التخطيط العمراني وطبقاً‮ ‬لما ورد عن مديرة التخطيط العمراني‮ ‬بالمحافظة والتي قد تناست وتجاهلت أن هذه المخططات الإستراتيجية وطبقاً‮ ‬لذات القانون‮ ‬يلزم تصحيح أوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات،‮ ‬ويمكن زيادتها لمدد أخري لا تزيد علي‮ ‬خمس سنوات أخري‮ "‬طبقاً‮ ‬لنص المادة‮ ‬27‮ ‬من اللائحة التنفيذية‮" ‬والتي تنص علي أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضي وإشغالات المباني بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة علي ما هي عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلي‮.‬