تأجيل دعوى البدوى ضد الكحكى لجلسة 3يونيو
رد دفاع رجل الأعمال علاء الكحكى هيئة محكمة جنح مستأنف السيدة زينب كعادتهم اليوم فى جلسة الحكم على الكحكى لإتهامه فى قضية شيكات بدون رصيد, والتى أقامها ضده د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 يونيو المقبل لإتخاذ إجراءات طلب الرد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشاهد وعضوية المستشارين محمد طنطاوى وعصام أحمد وبحضور مصطفى إيهاب ممثل النيابة.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً, حيث قام القاضى بنظر القضايا التى تسبق قضية "الكحكى", وأثناء ذلك فوجئ جميع من بقاعة المحكمة بصياح إحدى المحاميات أمام القاعة, وتطلب مقابلة القاضى.
وعندما دخلت المحامية طلبت من القاضى خروج مصور جريدة "الوفد" من القاعة, وصاح عدد من دفاع الكحكى داخل القاعة يؤيد طلبها, ووجه أحد المحامين الملتحى حديثه للقاضى قائلا: "أيوه يخرج"، ورغم أن المصور حصل على تصريح من القاضى بالدخول, إلا أنه طلب منه الخروج من القاعة وأى مصور أخر، وإلتزم مصور "الوفد" بقرار المحكمة وخرج من القاعة.
وبإقتراب دور "الكحكى" فى الرول, دخل المتهم بصحبة محاميه محمد حمودة وعدد من البودى جارد الخاص، وتظاهر"الكحكى" بالتعاظم وعدم المبالاة أمام جميع الحاضرين, بينما جلس بجوار "حمودة" والمحامية التى أخرجت المصور من الجلسة, منحنى الظهر ينظر فى الأرض, ويكتظ على أنيابه فى انتظار دوره، ثم قام الحاجب بالنداء عليه, فتوجه إلى المنصة ومعه هيئة الدفاع عنه, وبدأ "حمودة" حديثه للمحكمة قائلا: "أتوسل لسعادتكم أن تستشعروا الحرج" مطالبا برد المحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
كانت محكمة جنح السيدة زينب قد أصدرت حكماً حضورياً, فى القضية رقم 9270لسنة 2013 فى 26 ديسمبر الماضى بمعاقبة علاء الدين سعيد على الكحكى الشهير بـ"علاء الكحكى" بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه, لإتهامه بتحرير شيك بمبلغ 2 مليون جنيه للدكتور السيد البدوى, مقابل إعلانات بقناة الحياة, دون رصيد.
وقام المتهم "الكحكى" بتسديد مبلغ الكفالة وتقدم بإستئناف على الحكم, أخذ رقم 2937لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب القاهرة, وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير الماضى كنظر أولى جلسات الإستئناف.
تعليق رجال القانون
وقال بهاء أبو شقة المحامى, ونائب رئيس حزب الوفد أن قانون المرافعات والإجراءات الجنائية نظم الحالات التى يكون فيها القاضى غير صالح لنظر الدعوى منها صلة القرابة بين القاضى وأحد طرفي النزاع, أو أن يكون القاضى قد سبق وحقق فى نفس الدعوى المنظورة أمامه.
وأشار"أبو شقة" أن هناك فرقًا بين الحق وتنظيم استعماله على نحو يعطى الشخص حقه دون أن يكون هناك إساءة أو مغالاة فى إستخدامه.
وأوضح أنه فى سبيل الموائمة بين حق المواطن فى رد المحكمة إذا استشعر أن القاضى ,هناك أحد الأسباب لعدم صالحيته, وبين إساءة استعمال هذا الحق الذى يلجأ إليه.
وأضاف "أبو شقة" أن هناك كثيرًا من المتقاضيين استعملوا هذا الحق للإساءة بخصومهم, فعلى سبيل المثال المدعى المدنى عندما يطلب رد المحكمة, والمتهم محبوس لاستمرار حبسه.
واقترح "أبو شقة" أنه لا بد من وضع منظومة قضائية تحقق حق الخصوم, إذا استشعر أن هناك حالة من حالات عدم الصالحية, وبين الحالات المتعمدة تأخير الفصل فى الدعاوى, أو إبعاد
وأوضح "أبو شقة" أن هذا يحتاج إلى تعديل تشريعى يسد هذه الثغرة ويغلق الباب أمام الذين يلجئون إلى رد المحكمة لأغراض هدفها تعطيل سير العدالة.
وقال "أبو شقة": "إن هذه المسألة من وجهة نظرى تحتاج إلى تدخل تشريعى, نبقى فيه على الحالات التى يكون فيها القاضى غير صالح لنظر الدعوى التى ينظمها قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية, بأن نجعل سلطة الفصل فى طلب الرد بذات المحكمة, بحيث أن من يطلب رد المحكمة عليه أن يقدم بذات الجلسة, الاسباب التى يركن إليها فى الرد, والمحكمة إذا قدرت جديتها وأنها تتوافر فيها حالة من حالات عدم الصلاحية تتنحى عن نظر الدعوى. وإذا رأت المحكمة عدم جديتها وأن الهدف منها المماطلة وتأخير الفصل فى الدعوى, وأن الأسباب الواردة ليست من الأسباب الواردة حصراً بالقانون فلها أن ترفض طلب الرد في أسباب تظهرها فى حكمها تكون هذه الاسباب خاضعة لرقابة محكمة النقض، وبذلك نكون قد حققنا الموائمة بين حق المواطن فى رد المحكمة اذا استشعر أن هناك سببا من الاسباب التى تجعله غير صالح للدعوى وفى نفس الوقت منعا للاسباب الواهية التى يلجأ إليها البعض لتعطيل الفصل فى الدعاوى.
وأشار "ابو شقة" إلي أن عادة تكون اسباب أو طلبات الرد واهية للتعنت والدليل على ذلك أن الموافقة على طلب الرد لا تصل نسبتها إلى 1%1000.
وقال محرم فؤاد دفاع "البدوى" إن إتباع أسلوب رد المحكمة هو طريقة يستخدمها الدفاع العاجز فى تعطيل الوقت, ولا بد من وجود ضوابط لمسألة الرد.
وأكد أسامة أبوالمعاطى عن هيئة دفاع "البدوى" أن ماقام به دفاع "الكحكى" أمس أصبح عادة يتبعها الدفاع باستمرار حيث أنه قام برد المحكمة فى 8 قضايا بجنح ثان طنطا بجلسة 15 مايو الجارى دون ابداء أى أسباب قانونية كما قام ايضا برد المحكمة فى 3 قضايا أخرى بمحكمة جنح أول اكتوبر بجلسة 25 مايو الجارى واليوم قام بنفس الفعل.