تأجيل محاكمة 3ضباط سابقيين بجهاز أمن الدولة لجلسة الخميس
حالة من الهرج والمرج شهدتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس أثناء نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم كل من "عماد صيام" و"وائل مصيلحى" و"وليد فاروق"، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة, عندما حدثت مشادة كلامية بين القاضى وأحد المحامين .وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الخميس المقبل لإعلان المدعين بالحق المدنى والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار "عادل عبدالسلام جمعة" وعضوية المستشارين الدكتور "أسامة جامع" و"مصطفى البهبيتى" وبسكرتارية "سعيد عبدالستار" و"محمد فريد"
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة, ورفض المحامين بالحق المدنى الدخول إلى الغرفة, مطالبين بعلانية الجلسة طبقا للقانون. فى حين أن أصرت المحكمة على قرارها, مؤكدة أن هذه الجلسة إجرائية والقانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية وحظرت المدعين بالحق المدنى أنه فى حالة عدم حضورهم ستقوم بتاجيل القضية لإعلان المدعين لجلسة يوم الخميس القادم لإعلان الدعوى المدنية والمرافعة حتى تنازل المدعين بالحق المدنى عن طلبهم.
وأكد أحد المحامين الذى حضر الجلسة أن ما تم داخل غرفة المداولة, هواثبات حضور المتهمين الثلاثة وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين, وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم إلا أنهم أنكروها جميعا قائلين: "محصلش يا فندم"
وبعد ذلك فوجئ الأمن بأحد الأشخاص يحاول التصوير فمنعه وأكدوا أنه من أحد المدعين بالحق المدنى وليس مصورا صحفيا, مما استفز الحاضرين, وأخذوا يرددون علانية علانية .. "أمن الدولة حرامية ..المؤامرة داخلية" .."الله أكبر الله أكبر" .."مسرحية مسرحية ..تمثيلية تمثيلية والحكاية هى هى"
وطلب المجنى عليه "محمد حسن" من القاضى نظر القضية فى قاعة المحكمة ثم دخل المحامى "ممدوح إسماعيل" المدعى بالحق المدنى وحدثت مشاداة كلامية بينه وبين رئيس المحكمة حيث قال المحامى للقاضى: إن الجلسة علانية وأنت مش من حقك ونريد أن نثبت طلباتنا ..لاه يا فندم ..مش خلاص طلع القرار ..حضرتك تغتال العدالة الآن ..واللى بتعمله خارج نطاق الشرعية ..لاه يا فندم مش من حقك اسمعنا لدينا طلبات جوهرية ومن حقى أن اثبتها ..حافظ على هذه المنصة واحترمنا لها ولاحترام الشعب الذى يطالب بالعدالة .نحن معتصمين هنا ..وأرجو إثبات ذلك بمحضر الجلسة ليس من حقك أن تفرض علينا ما هو خارج نطاق المشروعية الإجرائية ..وهذا معناه
ورد القاضى : المحكمة اتخذت القرار والمدعين لم يدفعوا الرسوم القانونية والمحكمة أجلت القضية إلى أجل قريب هو يوم الخميس وسوف تعقد الجلسة القادمة فى قاعة المحاكمة وستستمع لجميع طلبات الدفاع.
وكان قد جاء بقرار الإحالة, أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظف عام بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق وأحمد سيد أبو سريع 50 سنة تاجر ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم, كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم .