"القضاء الادارى" توصى بعدم اختصاص ضبط "بلاك بلوك"

أوصت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر دعوى إلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار أعضاء البلاك بلوك.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت  الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من النائب العام  المستشار طلعت عبد الله إبراهيم والمستشار أحمد مكي وزير العدل واللواء محمد إبراهيم

وزير الداخلية، والتي طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة "البلاك بلوك"، بأثر رجعي منذ صدوره، وإلزام المدعي عليهم جميعًا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون، وإحالته لهيئة المفوضين.