الحكم فى استشكال حبس"المرأة الحديدية"9يونيو

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار "تامر عاطف" قاضى المعارضات، تأجيل الاستشكال الثانى المقدم من "هدى عبدالمنعم"، والمعروفة إعلاميًا باسم "المرأة الحديدية"، على قرار حبسها لمدة 3 سنوات لجلسة 9 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر, قد قضت في 10 مارس الماضي برفض الاستشكال الاول للمرأة الحديدة.
يذكر أن مساعد المدعى العام الاشتراكى كشف أن مديونية هدى عبدالمنعم للبنوك بعد هروبها بلغت 12 مليونًا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التى أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على أموالها، وفى 12 يوليو عام 1987، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها وأموال شركائها.
وتم إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها،

إلا أنها تمكنت من الهرب إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المصرية.
وقررت هدى عبدالمنعم، المعروفة إعلاميًا بالمرأة الحديدية، العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها، وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وعادت إلى مطار القاهرة فى أغسطس 2009، وعلى الفور قامت سلطات الجوازات بالمطار بإلقاء القبض عليها بعد هروب دام لمدة ربع قرن.