التموين تصادر أطنانًا من السكر والأرز والدقيق مخبأة في مخازن المحتكرين
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضًا..ضبط 9 قطع أسلحة نارية وبيضاء في حملة أمنية
وأسفرت الجهود عن ضبط 162 طن دقيق بلدى مدعم لقيام أصحاب مخابز بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، و37 طن دقيق أبيض لبيعه بازيد من السعر المقرر بالقاهرة والجيزة، داخل مخازن المحتكرين، 107 أطنان أرز أبيض لحجبها عن الأسواق، 15 طن سكر حر بالقليوبية لحجبها عن الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بمختلف المحافظات.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قضية متنوعة بالموانئ من بينها هجرة غيرشرعية وتزوير مستندات وتهريب عملات أجنبية، فضلًا عن تحرير1756 مخالفة مرورية وتنفيذ 190 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.
كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4 آلاف و650 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار
ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة.
اسفرت الحملات عن ضبط (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية– بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (34 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وإعادة طرحها بالأسواق كونها سكر حر مستولياً على الدعم المقرر.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.