تأجيل النظر فى قضية فصل عمال "إيديال استاندر" 16 مايو

أصدرت المحكمة العمالية "ببلبيس" اليوم "الخميس" ، قراراها بتأجيل نظر القضية المرفوعة من إدارة شركة "إيديال استاندر" بالعاشر من رمضان لفصل تسعة من أعضاء اللجنه النقابية بالمصنع ، بدعوى الإضراب غير القانونى عن العمل وكسر البوابة الرئيسية للشركة ، فضلا عن إتلاف ممتلاكات الشركة ، إلى جلسة 16 من الشهر الجارى.

كان "عماد إسماعيل إبراهيم" محامى العمال ، قد  طلب حجز الجلسة للحكم وقام بتقديم مستندات دالة على صحة موقف العمال ، وطالب من هيئة المحكمة رفض الصور الضوئية المقدمة من محامى الشركة .

وأكد "أحمد يوسف  عضو اللجنة النقابية بالشركة ، أن الدعوى المقامة ضد العمال  اإما هي رد فعل على الدعوى التي أقامها العمال على مجلس الإدارة لاغلاقهم الغاز عن مصنع الصينى أثناء العمل وإيقاف مصنع الخلاطات .
وأوضح عضو اللجنه النقابية  أن الشركة تضم مصنعان أحدهما للخلاطات والآخر للصينيى ، فضلا عن وجود قسم خاص للبلاستيك ، وأنهم فوجئوا في الثالث من مارس بقرار من إدارة الشركة بوقف أعضاء اللجنة النقابية ، وعددهم 9 عمال وعدم السماح لهم بدخول الشركة ، إلا أن عمال الشركة تمكنوا من إدخال 7 من أعضاء النقابة عنوة إلى داخلها ، وخلال الوردية الليلة صدرت أوامر بوقف الإنتاج ، وعدم السماح بدخول القطع المنتجه إلى الأفران حتى يتم فصلها صباحا، وفي صباح اليوم التالي صدرت أوامر بإيقاف الإنتاج بشكل كامل ، وفصل الغاز عن المصنع.

واستطرد عضو اللجنة النقابية، أنهم قاموا بتحرير محضر انتقال بمكتب العمل بمدينة العاشر ، يثبتون فيه أن من قامت بوقف العمل  هي إدارة الشركة ، وليس العمال أو أعضاء النقابة العمالية، وعقب ذلك قامت الشركة بتحرير قضية فصل لجميع أعضاء اللجنة النقابية بالمحكمة العمالية ، وألغت سيارت نقل العمال.
وأضاف بأنهم قاموا بتحرير محضر بقسم أول العاشر  ، لإثبات موقفهم وحقهم في العودة للعمل وتمكينهم من إعادة تشغيل الشرطة، وقاموا برفع مذكرة لوزير القوي العاملة لاحتواء الموقف بدلا من تشريد أكثر من ألف عامل وأسرهم ، إلا أنهم لم يتلقوا استجابة لمطالبهم التي تتلخص في " عودة اعضاء اللجنة النقابية ، إعادة تشغيل الشركة، التوزيع العادل للأرباح ، صرف بدل مخاطر قدرة 300 جنية ، ورصيد الإجازات حسب الفتوي الصادرة من القوة العاملة، التأمين على جميع العاملين بالمرتبات الحقيقية التي يحصلون عليها".
ونظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية تضامنية  امام المحكمة لإعلان تضامنهم مع زملائهم المحالين للفصل.