7 يونيو نظر دعوى حل المجالس الشعبية المحلية

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 7 يونيو المقبل لنظر دعوي حل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية والمرفوعة من مختار هاني المحامي عضو مجلس محلي محافظة القليوبية.

أكد هاني في دعواه أن المجالس الشعبية فقدت الشرعية بعد 25 يناير وأن 99 % من أعضائها من الحزب الوطني والذي قضت المحكمة بحله بعد أن تسبب في إفساد الحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن الحزب الذي كان ينتمي إليه هؤلاء الأعضاء ليس حزبا سياسيا يخدم مصالح الوطن وإنما يشكل فلولا عصابية تخدم عمله علي مر السنين بكل

أدوات الجريمة المنظمة والممنهجة وألبس الباطل لباس الحق في صورة قوانين فصلها ترزية الحزب، حملت الدعوي رقم 29549لسنة 65 قضائية واستندت علي حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وتفكيكه وتصفية جميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرا إلى أن حيثيات الحكم أكدت أن السلطة التشريعية بمجلسي الشعب والشوري وبالتبعية المجالس المحلية كانت في قبضة الأغلبية المصطنعة عن طريق انتخابات مزورة.