الحكم في فرض الحراسة على القرية الذكية آخر يونيو
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين حجز دعوى فرض الحراسة على القرية الذكية المقامة من المحامي مصطفى عمر محمد امين ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الاتصالات و شركة تنمية وإدارة القرية الذكية لجلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة في الجلسة الماضية طالبت بتقديم مستندات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بما يفيد وجود العديد من المخالفات المالية
وأكد المحامي في دعواه بأنه يطالب بفرض الحراسة علي القرية الذكية لوجود مخالفات مالية بها تعدت مبلغ 500 مليون جنيه وهو ما يعد إهدارا للمال العام حيث أن الشركة المدعي عليها قامت ببيع أراض ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية.