تأجيل قضية النايل سيتى لجلسة 25 مايو للمرافعة
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف - تأجيل القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث النايل سيتى"،
التى يحاكم فيها 51 متهمًا بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات خلال محاولات لاقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها، إلى جلسة 25 مايو المقبل لسماع مرافعات النيابة والدفاع.
فجر حمدى الغفير دفاع المتهمين مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن قوات الشرطة ألقت القبض على حدث يبلغ من العمر 16 سنة لمجرد تشابه اسمه مع المتهم الهارب محمود سيد عبد الغنى الوارد اسمه بأمر الإحالة، فى حين أن المتهم المقصود يبلغ من العمر 40 سنة ويعمل بائعًا متجولًا منذ قرابة 20 عامًا فى منطقة رملة بولاق، وطلب إخلاء سبيل الطفل الذى زجه رجال المباحث زورا خلف قفص الاتهام.
كما تيبن القبض على متهم آخر لاعلاقة له بالقضية يدعى محمود عبد الرحيم صالح، وحبسه داخل السجن؛ مما جعل قوات الترحيلات يمتنعون عن إحضاره إلى مقر المحكمة لطوال4 جلسات ماضية بسبب عدم وجود علاقة له بالقضية، فى حين أن المتهم المحبوس يدعى محمود عبد الرحيم.
استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول الملازم آدهم إبراهيم ضابط الشرطة بقسم بولاق أبو العلا وقت الأحداث، وأفاد أنه كان معين خدمة بمنطقة الفنادق خلال الفترة المسائية، وأنه حضر للإدلاء بشهادته بناءً على طلب المتهم الثانى طارق صديق الذى يعمل ميكانيكى أمام الفندق، وأصيب خلال الأحداث لمحاولته حماية السيارات التى فى عهدته وتمثل مصدر رزقه، ويوم الحادث أجه كضابط إلى مكان خدمته ككل يوم لكنه فوجئ باندلاع أعمال عنف وشغب لا يعرف سببها، وحينما رآه الناس التفوا حوله ووجهوا إليه اللوم على ما فعله رجال الشرطة بإصابة أحد الأهالى خلال أحداث اشتباكات وحاولوا النيل منه.
لكن الميكانيكى الذى كان يحاول المحافظة على لقمة عيشه، تدخل لمساعدته وإنقاذه من قبضة الأهالى رغم أنه كان مصابًا وينزف، فقام المتهم بالنداء عليه وأبعد عنه الأهالى وطلب منه الدخول للفندق وأعطاه قميصًا كان يرتديه وعليه دماؤه حتى يستبدله الضابط بزيه الميرى؛ ليتمكن من الخروج من المكان دون أن يتعرض لإيذاء الأهالى.
وأضاف الشاهد أن المتهم دائم التواجد أمام الفنادق بحكم عمله كميكانيكى سيارات، وكان يحاول حماية السيارات التى تركها أصحابها عنده لتنظيفها وإصلاحها، وأنه لم يشاهده يرتكب أى أعمال
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد أيمن عبد الشافى، الذى قال:" إنه أصدر تعليمات بغلق أبواب الفندق والمولات التجارية حتى لا تتعرض للتلف، فور سماع صوت إطلاق رصاص واندلاع أعمال الشغب، ثم بدأ فى وضع خطة تأمين؛ للتعامل مع الموقف حتى وصول دعم قوات الشرطة، ونفى الاتهامات المنسوبة إلى محمد صلاح الذى كان يعمل فرد أمن بالفندق وتمت إقالته، وأكد عدم تواجده بمحيط الفندق وقت الأحداث؛ لإنه كان مريضًا ويخضع لعمليات جراحية فى العين".
ترجع بداية أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2012، عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء؛ مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.