تغريم زوج 180 ألف جنيه لتطليق زوجته 3 مرات غيابيًا
قضت محكمة أسرة سيدي جابر بـالإسكندرية بتغريم زوج 180 ألف جنيه نفقة متعة في استئناف الحكم لطلاق زوجته غيابيا ثلاث مرات منفصلة، على غير رغبتها، وإحداث ضرر لها لاستمرار الحياة الزوجية.
اقرأ أيضًا.. حبس شخصين قتلا شخصا وأصابا آخرين بالإسكندرية
تأتى تفاصيل القضية عندما تقدمت زوجة إلى محكمة الأسرة للضرر من طلاقها غيابيا ووجود أبناء فى القضية رقم 13873 أسرة سيدى جابر 77 ق وحكمت محكمة أول درجة على الزوج دفع مبلغ 1500 جنيه نفقة شهرية للعدة من تاريخ الطلاق، كما قضت بمبلغ 36 ألف جنيه نفقة متعة و5 آلاف جنيه مؤخر صداق.
وفى استتئناف الحكم الذى تقدم به الزوج قررت هيئه المحكمة برفض الاستئناف ورفع المبلغ من 36 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه نفقة متعة عن 10 سنوات الحياة الزوجية وليس عامين.
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المؤبد وغرامة مائتي ألف جنيه للمتهم "ه.م.خ" عامل، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازته 234 ألف قرص ترامادول.
تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 115 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة الاكمنه بضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.
كشفت تحريات ضباط مباحث الأكمنة، بأنه حال مباشرة أعمال الكمين بدائرة قسم العامرية، أبصرت القوة الأمنية المتهم " ه.م.خ" عامل، لقيادته سيارة، وعند مشاهدة الكمين محاولا الفرار، إلا أنهم تمكنوا من إيقافه وحلول دفعهم بيده, وبتفتيشه عُثر بحوزته علي سلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها عدد من الأجولة، وبفضها تبين أنها تحوي علي عدد 234097 قرصا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على
فيما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائقًا وعاملًا فى مغسلة بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ومقاومة الأجهزة الأمنية حال ضبطهما بدائرة مركز أولاد صقر.
تعود أحداث القضية رقم 2271 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 441 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: عبدالعال أ ع ال، 42 سنة، سائق توك توك، مقيم في محافظة الجيزة، ورضا ع ال س، 26 سنة، عامل في مغسلة، مقيم بدائرة مركز أولاد صقر، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأنهما في يوم 1 مارس الماضي، شرعا في قتل المجني عليه ب م أ ي، وهو أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الأول وحاز الثاني سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) وذخيرة بدون تراخيص، وقاموا بالقوة والعنف قوات الأمن حال ضبطهما على النحو المبين فى التحقيقات.