طلب للجنايات بتأجيل نظر قرار التحفظ على أموال بطرس غالى

تقدم الدكتور مدحت مراد بطرس محامي وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بطلب إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي؛ لتأجيل نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بالتحفظ على أموال موكليه.

ومنعهم من التصرف فى ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والأسهم والسندات لاتهامه بتضخم الثروات؛ وذلك للاطلاع على التحقيقات التي صدر القرار بناءً عليه.
وأكد دفاعه أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال المتهمين تضمن حصر 4 شركات تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية، وهم "حابي" و"دلتا للتنمية والاستثمار" و"أوفر سيز" و"جراند كروز"، بزعم أن "غالي"، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف، يمتلكون أسهمًا في هذه الشركات، وهذا الأمر على غير الحقيقة. وأوضح محامي  غالي أن موكله لم يسبق له

أن كان شريكا أو مساهما في أي من هذه الشركات في أي وقت مضى، سواء أثناء توليه منصب وزير المالية، أو في أثناء عمله كموظف بالدولة، أو حتى قبل تولي تلك المناصب.
ووصف قرار التحفظ على ممتلكاته بأنه نوع من أنواع الكيل بمكيالين والانتقام عن طريق توجيه الاتهامات وتحريك قضايا ضد موكله  لكونه كان وزيرًا في ظل النظام السابق وتربطه علاقة به، مضيفًا أن هناك ضغوطا تمارس ضد كل من كان مرتبط بالنظام السابق أو كان عضوًا بالحزب الوطني.