بلاغ يطالب بالتحقيق مع "مبارك" فى20 اتهاما لاتسقط بالتقادم

تقدم السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, ضد الرئيس السابق "مبارك" للتحقيق معه وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالمسئولية عن 20 اتهاما لا تسقط بالتقادم.

فندت مذكرة البلاغ التى حملت رقم 984 لسنة 2013  الاتهامات التى تضمنت مسئولية "مبارك" عن أحداث الأمن المركزى عام 1987 والتى قتل فيها آلاف الجنود من الأمن المركزى، وحادث عبارة السلام 98 التى راح ضحيتها 1400 مصرى، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005 وبيع شركات القطاع العام.
وطالبت مذكرة البلاغ, بفتح تحقيق موسع مع "مبارك" لمسئوليته عن قتل آلاف الجنود المصريين عام 1991 أثناء حرب الكويت والعراق، واغتيال 132ضابط جيش من أكفأ الضباط المصريين أثناء عودتهم من أمريكا بعد تلقيهم دورة تدريبية، وتخليه عن واجبه نحو شعبه والتفت عن جميع الخدمات التى نصب من أجلها رئيسًا للبلاد, وكذلك عن قتل آلاف المعارضين لحكمه من الإسلاميين وغير الإسلاميين, واعتقال عشرات الآلاف من المصريين واستشهاد أكثر من 200 جندى مصرى خلال فترة حكمه على الحدود المصرية الإسرائيلية بواسطة العدو الصهيونى .
كما طالبت بالتحقيق فى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال فى نهب وسرقة أموال الشعب المصرى، وإصابة

ملايين المصريين بالفشل الكلوى والسرطان والكبد الوبائى  لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة, وتعديل المواد الدستورية 76، 77 ، 78 لتنطبق على مقاس نجله جمال ليرث الحكم، والسماح لدولة أجنبية وهى أمريكا بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة وهى العراق بالاضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002 ونتج عن ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية منع بعض فئات المجتمع بالالتحاق بالكليات الوطنية مثل البحرية والجوية والشرطة والوظائف فى النيابة العامة والقضاء .
وانتهت المذكرة بالمطالبة بالتحقيق عن انحراف جهاز مباحث أمن الدولة عن وظيفته الرئيسية وهى أمن الوطن والمواطن إلى جهاز يحمى شخصه ونظامه وأمنه، وفقدان مصر نصيبها فى مياه النيل بعد إهماله لملف مياه النيل مفضلا أمنه الشخصى ومصلحته الشخصية عن أمن ومصلحة مصر وذلك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فى أديس ابابا عام 2006.