تحصيل 7ر1 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية
قال أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين إن المركز نجح في تحصيل مليار و700 مليون جنيه من المتأخرات الضريبية خلال الفترة من ديسمبر 2012 وحتى نهاية فبراير الماضي.
وأضاف توكل - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - أن المركز يعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتأخرات مع حصرها لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها سواء في اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام القضاء.
وتوقع أن يصل إجمالي حصيلة الضرائب للعام المالي الحالي 2012 / 2013 لنحو 170 مليار جنيه بنسبة تزيد على 20\% عن العام السابق له رغم الأحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادي.
وكشف عن تحسن نتائج أعمال القطاع المالي خاصة البنوك خلال عام 2012، كما ارتفعت أرباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والأسمدة والحديد بصورة ملحوظة رغم تراجع أرباحها المحققة في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بفضل طفرة أدائها خلال النصف الأول من العام .. لافتا إلى استمرار تراجع نشاط قطاعي الاستثمار العقاري والسياحة بسبب الأحداث الراهنة .
وبشأن استعدادات المركز للأيام الأخيرة من موسم تقديم الإقرارات التي عادة ما تشهد زحاما، قال توكل إن المركز أعد لجانا خاصة لتلقي إقرارات الشركات والتي يمكن تقديمها أيضا إلكترونيا .. مشيرا إلى أن المركز بدأ من الآن في العمل حتى السادسة مساء وآخر أسبوع من الموسم سيمتد العمل أيضا في أيام العطلات (الجمعة والسبت).
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد أطراف منظومة الدفع الإلكتروني على استمرار عملها في آخر أسبوع من الشهر الحالي لوقت متأخر حتى السابعة أو الثامنة مساء للتيسير على الشركات في سداد الضريبة.
وبالنسبة لمنظومة المدفوعات الإلكترونية ، أكد توكل أن 90\% من حصيلة مركز كبار الممولين والتي
وأشار إلى أهمية دور المنظومة الإلكترونية في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الإنفاق منها، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا، وبالتالي يمكن الإنفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجابيا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة ، بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة.