إحالة قضية رواتب الضباط إلى مفوضى الدولة بالإسكندرية
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إحالة قضية وقف رواتب ضباط الشرطة لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى فيها، صدر الحكم برئاسة المستشار "حسنى السلامونى" نائب ريئس مجلس الدولة.
كان المحامى السكندرى "وليد موسى" قد أقام دعوى قضائيةبمجلس الدولة يطالب فيها بوقف رواتب ضباط الشرطة اختصم فيها وزير الداخلية بصفته ومدير أمن الإسكندرية ، مطالبا فى دعواه بوقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين
وقال "موسى": إن حفظ الأمن والنظام ومتابعة تنفيذ القانون هو صميم عمل الضباط وامتناعهم عن تأدية عملهم يخل بمقتضيات الوظيفة ، مما يستوجب عدم صرف رواتب لهم .