عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشدد 6 سنوات لـ فكهاني متهم بالاتجار في الهيروين بشبين القناطر

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

 

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، لفكهاني متهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح ناري، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، و سامح عبد الغنى العنتبلى، ووكيل النيابة محمد حسني، وأمانة سر كمال حلمى جاويش. 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9914 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة شبين القناطر، والمقيدة برقم 1284 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "سيد ف م" 31 سنة، فكهاني، حازا وأحرز جوهرًا مخدرًا " الهيروين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص، وذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته.

وتابع أمر الإحالة أن تقرير المعمل الكيماوي ثبت أن المضبوطات: عبارة عن عدد (56) سلوفانية شفافة بداخل كل لفة متحجرة ومسحوق بيج اللون ثبت أنه جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، تزن 205.12 جرام، وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن "فرد" بماسورة واحدة مششخنة

عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وطلقة واحدة صالحه للاستخدام على السلاح الوارد لاتفاقهما في العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "سيد ف م" 31 سنة فكهاني، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالإتجار بالمواد المخدرة " الهيروين"، وبحوزته كمية من تلك المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح ناري فرد خرطوش، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات لفحصها وكتابة تقرير بشأنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب ورود تقرير المعمل الجنائي، وانتهاء التحقيقات، تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت  قرارها المتقدم.