هتافات وبكاء بعد الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة
في إحدى أسرع القضايا الجنائية بتاريخ القضاء المصري، قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء بإعدام محمد عادل محمد إسماعيل 22 عاما المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، جاء ذلك بعد تسلم محكمة الجنايات الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية
صدر القرار برئاسة المستشاربرئاسة المستشار بهاء الدين المرى وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
وفور النطق بالحكم استقبل اهالي المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر، قرار محكمة جنايات المنصورة ، بالزغاريد والدموع فى آن واحد، وعبر والدها ووالدتها وشقيقاتها، عن سعادتهم وفرحتهم، لقرار المحكمة العادل، ورد الحقوق والمظالم لاهلها.
وأوضح والد ووالدة المجنى عليها، أنهما شعرا بالطمأنينة فور سماعهما الحكم، واطمأن قلبهما بعودة حق إبنتهما .
وردد أفراد أسرة الطالبة عبارات الحمد والشكر لله، وسط حالة بكاء وهتافات "يحيا العدل.. الله أكبر.. عاش القضاء".
وطالب والد ووالدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بسرعة إعدام المتهم محمد عادل، وتنفيذ الحكم في قاتل نجلته على الهواء؛ ليكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه قتل أي نفس بريئة.
وأكد والد ووالدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أنهم متمسكون بتنفيذ القصاص في قاتل ابنتهم معبرين عن رفضهم قبول دية أو مبالغ مالية بدعوى فك رقبة المتهم أو العفو عنه، مطالبا بضرورة الكف عن ترويج أي شائعات والنيل من سمعتهم وسمعة ابنتهم.
وطالبت أسرة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة ، بمحاسبة المسئولين عن ترويج الشائعة المتداولة بشأن عرض أهل القاتل دية مقابل العفو عن ابنهم والكف عن النيل من سمعتهم وسمعة الضحية.
وأوضحت الأسرة أن ما تم تداوله بشأن عرض دية 5 ملايين جنيه مقابل التصالح والتنازل عن الدعوى المدنية في الدعوى غير صحيح .
وأضاف والد الطالبة نيرة أشرف، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد من يردد هذا الكلام ، وضد كل الصفحات التى تناولت ابنتها بسوء، مؤكدين رفضهم عرض دفع مبلغ 5 ملايين جنيه.
وفى يوم 26/62022 نظرت محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة المتهم وقد طلب محامى المتهم التأجيل للإطلاع والإستعداد
و شهدت الجلسة الأولى حضور إعلامى مكثف، ووسط حراسة أمنية شديدة، وقامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة وطالبت بتوقيع أٌقصى عقوبة علية، فى الوقت نفسه نفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه.
كما شهدت الجلسة صدور قرار هيئة المحكمة بإخراج المتهم من القفص ومناقشته فى أدلة الإتهام فيما أعترف المتهم بالواقعة حيث اتهم الضحية بأنها هددته بالقتل، رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من معاملة أسرتها السيئة لها.وأوضح الطالب، محمد عادل، المتهم بذبح زميلته أمام باب الجامعة في أولى جلسات محاكمته بالقتل، أن الفتاة هددته بأنه لو طلب منها استعادة ما أنفقه عليها تتهمه بالتعرض لها وإيذائها، مضيفاً أنه حاول الحديث معها مجدداً لحل وتسوية الخلافات بينهما لكنها صدته وطالبته بالابتعاد.وقال في اعترافاته إنه كان ينفق عليها، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها، وإنهما على علم بقصة حبّهما، وتابع: "لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة".
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة الشهود وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة وتحديد جلسة محاكمته الأحد المقبل، ليقرر المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة الأحد 26 يونيو الماضى بمحكمة جنايات المنصورة.
وتضمن نص أمر الإحالة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة «أنه في يوم 20 /6 /2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك حيث وضع مخطط لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها».كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني ليكون ارتكب الجناية، و الجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ،165لسن 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
