24 طلقة بالخطأ تنهي حياة مهندس كهرباء في الجيزة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار نجاتي حبيب وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق، وأيمن عبد الحكم، مجند شرطة بالحبس سنتين مع الشغل؛ لاتهامه بقتل مهندس بالخطأ حيث صوب نحو سيارته 24 طلقة نارية بعضهم أودت بحياته في الحال وباقي الطلقات اخترقت السيارة.
اقرأ أيضا.. الحبس سنة مع الشغل لفني «موبيلات» سرق صور فتاة وابتزها جنسيًا
تفاصيل الجناية التي حملت رقم 2121 لسنة2021 الصف المقيدة برقم 5785 كلي جنوب الجيزة تمثلت في خروج قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام؛ لضبط عدد من المتهمين المطلوب التنفيذ عليهم بمنطقة عزبة السلام التابعة لمركز الصف بالجيزة، وأثناء تواجد سيارة شرطة بأحد شوارع المنطقة وبها عدد من المطلوبين بعد ضبطهم واحتجازهم داخل السيارة، تصادف مرور سيارة المجني عليه المهندس إيهاب سيد، فطلب أمين شرطة من المكلفين بحراسة المتهمين المضبوطين قائد السيارة بخفض السرعة، ولكن الضحية لم يستجب حيث ظن الأخير أنهم بلطجية أو قطاع طرق كون الأمين مباحث لم يكن مرتديًا الزي الميري وزاد الضحية في سرعة السيارة.
بينت التحريات أن أمين الشرطة أمر المجند المتهم عبد العاطي عادل، بإيقاف السيارة بالسلاح بأن يقف أمامها مشهرًا سلاحه فأعتقد المجند كون المطلوب إطلاق النيران على إطارات السيارة لإيقافها فشد أجزاء السلاح الآلي وصوب اتجاه إطارات سيارة المجني عليه فخرجت 24 طلقة نارية أصاب بعضها المجني عليه وأنهت حياته؛ لعدم إحكام المتهم للتصويب ورعونته وعدم سيطرته على البندقية الآلية وأصاب البعض الآخر السيارة؛ ما أدى لإتلافها.
استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى أقوال الشهود وقوة المأمورية من أفراد وضباط وعدد من القيادات الأمنية المسؤولة عن خروج الحملة.
وتسلمت المحكمة أوراق القضية وكان من ضمنها تقرير الفحص الفني للسيارة وتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والذي أوضح سبب الوفاة تفصيليًا، حيث
وتبين أن النيابة خاطبت الشركة المصنعة لسيارة المجني عليه لإفادها بحجم التلفيات التي لحقت بها، وبينت الشركة من خلال تقريرها حجم التلفيات وأفادت بأن إصلاح السيارة يتكلف مبلغ 138,390 جنيهًا.
وأقر المتهم في التحقيقات بإطلاقه النيران صوب إطارات سيارة المجني عليه بأمر أمين الشرطة له بإيقاف السيارة بالسلاح وإطلاقه النيران على السيارة وأنكر تعمده قتل المجنى عليه وأضاف بعدم إحكام سيطرته على السلاح لقوة ارتداده مع ضعف الإضاءة بالشارع وعدم تمهيد الطريق به.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد، وعدلت المحكمة وصف التهمة إلى قتل خطأ بعدما حققت في القضية واستمعت لأقوال 12 شاهدًا فضلًا عن الإطلاع على التقرير الطبي وأوراق الدعوى، حيث استقر في يقين المحكمة خلو الأوراق والواقعة من تهمة القتل العمد وإنما تتمثل في القتل الخطأ وإخلال المتهم الجسيم بأصول واجبات مهنته.
وعليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بحبس مجند الشرطة المتهم سنتين مع الشغل.
لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.