الشرطة ترحب بمواجهة البلطجة بالقوة
بدأت مديريات الأمن واقسام الشرطة بجميع انحاء الجمهورية اتخاذ جميع الاجراءات الأمنية المشددة لمنع هروب المساجين والمتهمين عقب صدور قرار من مجلس الوزراء ينص علي تأييد الشرطة
في التعامل بكل حزم وقوة لمواجهة البلطجة ومحاولة هروب المتهمين المتكرر الذي شهدته أقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر، وذلك للحفاظ علي الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري عقب وقوع العديد من أحداث الشغب داخل الاقسام علي مدار الأيام الماضية شهدت القاهرة والمحافظات 33 حالة هروب جماعي من داخل الأقسام، ففي قسم شرطة السلام احبطت مباحث القاهرة محاولة هروب 40 متهمًا من داخل حجز القسم، عقب قيامهم بإشعال النيران في البطاطين والأبواب والنوافذ الخشبية وخلعها والاعتداء علي الضباط. القي القبض علي المتهمين بعد مطاردة مثيرة. تبين من التحقيقات قيام المتهمين بخلع الأبواب والنوافذ وتحطيم دورة المياه واتلاف أبواب الحجز واشعلوا النيران في البطاطين وإلقائها علي أفراد الأمن ورشق الضباط بالطوب تم فرض كردون أمني حول القسم ومنع هروب المتهمين وتبين من التحريات والتحقيقات التي اشرف عليها اللواء اسامة الصغير، مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، ان وراء التخطيط للواقعة كلاً من أشرف مسعد محمود وأحمد الشربيني شوقي وأيمن محمد رمضان ومحمد علي عبادي متهمين بالقسم، واتفقوا علي الهروب واشعال النيران في القسم، أخطرت النيابة وتولي أكرم مهنا رئيس نيابة السلام للتحقيق.
وفي قسم شرطة الهرم احبطت أجهزة الأمن بالجيزة محاولة هروب متهمين من داخل حجز قسم شرطة الهرم، عقب إثارتهم أعمال شغب داخل الحجز ومحاولة تحطيم الأبواب والنوافذ والهروب منها.
فوجئ ضباط القسم بقيام بعض المتهمين بإثارة الشغب داخل الحجز، تبين انه خلال قيام ضباط القسم بتفتيش الحجز اثناء العرض حاول المتهمون الهروب وإثارة الشغب.
تم اخطار اللواء فاروق لاشين، مدير أمن الجيزة وانتقل علي الفور إلي مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول القسم واحباط محاولة الهروب.
وفي العريش تمت معاقبة 3 ضباط بإيقافهم عن العمل بسبب هروب خمسة متهمين محبوسين داخل غرفة حجز الترحيلات بمحكمة العريش بتحطيم شباك غرفة الحجز.
وفي الساحل تمكن 88 متهمًا ومسجل خطر من الهروب من حجز قسم الساحل بشبرا، عقب قيام المتهمين بالاعتداء علي أفراد الشرطة وإشعال النيران داخل الحجز، كما تجمهر أهالي المتهمين والمسجلين أمام القسم وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية امام القسم، المجاور لكنيسة سانت تريزا بشارع شبرا، احتجاجًا علي إلقاء القبض علي ذويهم في قضايا.
وفي محكمة باب الخلق بجنوب القاهرة شهدت أحداثًا مؤسفة من قبل أسر الشهداء عقب قرار الإفراج الصادر لصالح ضباط قسم شرطة كرداسة المتهمين بقتل المتظاهرين.
وفي شارع عبد العزيز شهد معركة بالأسلحة النارية بين مجموعة من التجار وبعض البلطجية أسفرت عن إصابة 55 شخصًا عقب قيام مسجلين خطر من درب المهابيل بالاستعانة ببعض البلطجية من أرض شريف للاعتداء علي أصحاب المحلات بشارع عبدالعزيز عقب وقوع مشاجرة بينهم.
كما أحبطت مباحث القاهرة محاولة هروب 43 متهما داخل حجز قسم المرج عقب إثارة الذعر وإتلاف محتويات الحجز، تم فرض كردونات أمنية علي القسم أسفرت أحداث الشغب عن إصابة ضابطين وأمين شرطة اثناء مقاومة المتهمين تبين من التحقيقات إتلاف جميع محتويات الحجز وتحطيم النوافذ والأبواب ودورات المياه، تمت السيطرة علي الموقف وإخطار اللواء محمد طلبة مساعد الوزير لأمن القاهرة الذي انتقل لمكان الحادث وتمت السيطرة علي الموقف، كل تلك الوقائع أثارت الذعر وأعادت البلطجية للشارع المصري وفي المقابل استقبل ضباط الشرطة بترحاب شديد حتي يتمكنوا من أداء واجباتهم الأمنية في الحفاظ علي امن المواطنين.
اكد اللواء محمد طلبة مساعد أول الوزير لأمن القاهرة ان تفعيل قانون مكافحة البلطجة، وتأييد الشرطة باستخدام القوة ضد البلطجة سوف يساعد الشرطة علي القضاء علي البلطجية وإعادة الأمن والأمان
وأكد اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ان هذا القانون جاء في توقيت كانت تحتاجه الشرطة لمكافحة الجريمة وإعادة سطوتها وهيبتها للشارع ضد البلطجية، واشار إلي ان تفعيل القانون ايضا جاء لصالح المواطنين الشرفاء، وطالب مراد جميع فئات الشعب بمساعدة أجهزة الأمن لإعادة الانضباط واستخدام هذا القانون ضد الخارجين عن القانون، واشار إلي ان الشرطة لن تستعيد هيبتها إلا في حالة وقوف المجتمع بجانبها لمواجهة البلطجة.
وأشار احد الضباط بمديرية أمن القاهرة ـ رفض ذكر اسمه ـ إلي ان هذا القرار جاء في التوقيت المناسب عقب تكرر احداث الشغب وهروب المتهمين من داخل الاقسام والمحاكم ووقوفهم مكتوفي الأيدي أمام محاولات الهروب المستمرة، وأكد ان الضابط كان يقف لا يعرف ماذا يفعل في حالة هروب متهم لأن القانون يعاقب الضابط في حالة إطلاق الرصاص علي المتهم وإذا ترك المتهم يهرب يعاقب أيضا وتساءل كيف يقوم ضابط الشرطة بواجبه في حماية المواطنين والقانون لا يسمح له بممارسة عمل في مكافحة الجريمة وضبط المتهمين، واشار إلي ان الضباط كانوا في حالة خوف من المساءلة القانونية.
واشار أحد الضباط إلي أن القانون الصادر من مجلس الوزراء ليس جديدًا لأنه موجود في قانون الدولة ولكن تم تفعيله بعد الأحداث الأخيرة التي تمت من قبل البلطجية في اقتحام السجون واقسام الشرطة، وأكد ان قسم الشرطة منشأة عسكرية والقانون يسمح للضباط وأفراد الشرطة بأطلاق الرصاص علي أي اعتداء عليها لحمايتها ويتم اطلاق الرصاص بطريقة تحذيرية في الهواء وبعدها اطلاق الرصاص في الأرجل وفي حالة عدم الارتداع يتم اطلاق الرصاص عليهم، وأكد ان الضباط الذين تتم محاكمهتم الآن كانوا في حالة دفاع عن الاقسام عقب محاولة اقتحام البلطجية لها، واكد ان اقسام الشرطة رمز لسيادة الدولة وان القانون يسمح باطلاق الرصاص علي أي اعتداءات علي الأقسام ليس لكونه قسم شرطة وانما لحفظ سيادة الدولة.