فض أحراز قضية رشوة وزارة الصحة
![محكمة](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا " رشوة وزارة الصحة ".
اقرأ أيضا.. دفاع المتهم الأول في"رشوة وزارة الصحة": موكلي يغيب بسبب مرضه
و تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وخلال الجلسة قامت هيئة المحكمة، بفض أحد الأحراز الذي تبين أنه يحتوي بداخله على تقرير مرور بالهيئة الرقابة الإدارية، على مستشفى د محل الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
وقال رئيس المحكمة، إن فض الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى، كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.
كما ارفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالاتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي،ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي ، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات، وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.
تفاصيل القضية
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
قرار الإحالة
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات:" بعد مطالعة
و أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما، لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.