رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل سقوط صاحب شركة يزور أوراق للحصول على القروض

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على صاحب شركة لقيامه بتزوير خطابات للحصول على قروض من البنوك بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 

تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للمقاولات العمومية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول  بالتقدم لمسئولى أحد البنوك فى غضون عام 2015 ب (4) خطابات "مزورة" منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته "على خلاف الحقيقة"، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات إئتمانية من البنك المشار إليه ، وقام بسداد مبلغ مالى من قيمة تلك التسهيلات وإدعى تعثره فى سداد باقى المديونية وإستولى على باقى المبلغ لنفسه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أقرأ ايضاً..تفاصيل إهدار موظفين مليون جنيه من المال العام

وفي واقعة أخرى القت الأجهزة الأمنية القبض علي عاطل لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمشاركة شقيقه المقيم بالخارج ، والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب ويلغت حجو تعاملاتهما مليون حنيه ونصف ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم  الأموال العامة

بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصرى.