المحكمة تواصل سماع مرافعة الدفاع في قضية أرض "أخبار اليوم"
استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعة الدفاع في قضية الاستيلاء علي 133 فداناً من أرض مؤسسة "أخبار اليوم"
واهدار 660 مليون جنيه علي الدولة والمتهم فيها كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم الاسبق (محبوسين).. ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي »إماراتي الجنسية«.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ولاتزال مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع.
في بداية الجلسة طلب المدعي بالحق المدني اضافة المادة 336 من قانون العقوبات بتهمة انتحال أحمد المغربي صفة مهندس وحصوله علي بكالوريوس الهندسة وهو ما يخالف الحقيقة حسبما اكدت النيابة العامة في مرافعتها.
وطالب محامي المتهم الأول أحمد المغربي، بمعاملة موكله بما يحفظ له كرامته طبقا لنصوص الدستور. ودفع بانتفاء أدلة الاتهام، مؤكدا ان الدعوي المعروضة في حقيقتها دعوي مدنية اقحم عليها القانون الجنائي اقحاما، ولم تغب هذه الملحوظة عن فطنة النيابة العامة فاوردت صفحات في مرافعتها في الحديث عن القانون المدني والاثر القانوني لبيع العقار قبل تسجيله الي ان وصل الي التقرير صراحة بأن الدعوي المعروضة مدنية بحتة لولا أن المتعاقدين لم يلتزموا بسعر المتر فقد جاء في مرافعتها ان ما ارتكبه المتهمون قد لا يسأل عنه جنائيا لو كان سعر البيع بسعر المثل، مما يؤكد ان مخالفة المتهمين لا تمثل مخالفة جنائية لان التعاقد سليم من الناحية الجنائية والمخالفة تكمن في سعر المتر فقط، مشيراً إلي انه لو ثبت ان السعر الذي اتبع سليما فالدعوي مدنية بحتة.
وأشاد الدفاع بالنيابة العامة ودورها ومرافعتها التي أبدتها وقال: "النيابة العامة ممثلة للمجتمع كله بمن فيهم المتهمون فهي اجل من ان تكون خصما ولو كان شريفا".
واكد الدفاع ان جريمة التربح المنسوبة للمغربي سلوك مشروع حتي لو ترتب عليه ربح، كما أجمع العلم والقضاء علي ضرورة توافر عنصر القصد الجنائي الخاص في جريمة التربح، وأن كل ما أوردته النيابة لم يتضمن دليلاً مادياً علي تورط المغربي في هذه الجريمة.
واستشهد الدفاع بكتاب للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل والمحبوس حاليا علي ذمة التحقيقات في اتهامه في قضايا فساد، بخصوص اتجاه إرادة التربح،
كما دفع بعدم وجود أي علاقة شخصية بين المتهم الأول والمتهم الثالث حيث لم تسفر تحريات الشرطة او تحقيقات النيابة عن وجود علاقة بينهما، فضلا عن خلو أمر الإحالة من تحديد قيمة الربح، كما لم يحدد تاريخ وقت استحقاق استعادة الأرض.
وأكد الدفاع أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية لم ينص في أي من مواده علي معايير تلتزم بها الهيئة، كما لم ينص المشرع علي أي جزاء جنائي في حالة وقوع مخالفة ونص فقط علي بطلان العقود المخالفة طبقا للمادة 15 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلي أن مجلس إدارة الهيئة هو الذي وافق علي عملية البيع وليس المغربي وعلق بقوله: "مجلس الإدارة هو الذي قال لا تلتزموا بسعر بيع المتر" خاصة أن المستشار القانوني لوزارة الإسكان عرض علي المغربي فور توليه المسئولية كافة الحالات الطالبة للتخصيص، فأشر عليها بأن تعرض علي مجلس إدارة الهيئة بوصفه المختص وبالتالي فإن المغربي بعيد تماما عن عملية تحديد سعر بيع المتر.
وقدم الدفاع مستندات تتضمن شهادة رسمية صادرة عن الحكومة الإماراتية مصدقاً عليها من الخارجية الإماراتية والمصرية تثبت عدم صورية شركة »راكين ايجيبت« التي كانت الوسيط بين »أخبار اليوم« وشركة »بالم هيلز« والتي يسهم فيها المغربي، هي شركة مستقلة وليست صورية أو وهمية.