4 ديسمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 3 من قانون العمل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، في النص على إحالة اللجان والمحاكم للمنازعات والدعاوى التى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008.
وتنص المادة الثالثة من قانون العمل على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.