تجديد حبس المتهمة بصرف معاش والدها المتوفي

 

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالحصول على معاش والدها المتوفي بدون وجه حق.

 

اقرأ أيضًا..تجديد حبس "فتاة الملوخية" المتهمة بقتل والدها

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم  مسئولي إحدى الهيئات الاجتماعية ببلاغ يفيد  قيام ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة، بالانفصال عن زوجها مما ترتب عليه استحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجت من آخر مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقًا لأحكام القانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة لم تخطر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بواقعة زواجها واستمرت في صرف المعاش، وترتب على ذلك استيلائها على مبالغ المعاش الشهري المنصرفة لها بإجمالي مبلغ 130 ألف جنيه.

 

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة مرورها بضائقة مالية، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة الاختلاس 

تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها

إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 

وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا