دفاع قضية "التمويل الأجنبى": قاضى التحقيق تلاعب بالأدلة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد, إلى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى"والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وعددهم 15 متهما من بينهم روبرت فريدك، المتهم الأمريكى الوحيد الذى رفض الهروب من مصر، وكريستيان مارجرت، المتهمة الألمانية المتزوجة من مصرى، وباقى المتهمين المصريين.
شهدت الجلسة تواجدا أمنيا مكثفا وتم فرض كردون أمني أمام القاعة، كما حضر بعض المراقبين الأجانب الذين يتابعون جلسات المحاكمة منذ بدايتها.
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نجاد البرعى دفاع المتهمين رقمى 35 و36 , ودفع ببطلان التحقيقات وأعمال قاضى التحقيق وأمر الاحالة العامة لمخالفته للقانون خاصة المادتيين 70 و71 , حيث إن القانون المصرى لا يعرف فكرة قضاة التحقيق أو هيئة التحقيق لكنه حدد أن يتولى التحقيق قاضى واحد فقط وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة أو هيئة الضبط القضائى أو حتى القاضى الذى سيحكم فى القضية ولكن ليس من حقه أن يتم انتداب قاضى تحقيق آخر للتحقيق معه فى نفس القضية .
وأكد البرعي أن جميع الإجراءات والأعمال التى باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح ابو زيد باطلة لأن ندبه باطل, مستشهدا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور والتى تبين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضى تحقيق تؤدى الى بطلان القضية.
واكد الدفاع أن مؤسسة "بيت الحرية" هى منظمة رسمية وجميع العقود التى وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى, وقدم للمحكمة مستندات يثبت ذلك باللغة الانجليزية وترجمتها باللغة العربية.
وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح ابو زيد بالتلاعب فى الادلة فى القضية حيث إنه اثبت فى القضية احرازا لم يتم ارسالها إلى المحكمة، عبارة عن عدد "4" "كراتين" تم تفريغهم فى عدد 13 صفحة ولم تأتٍ للمحكمة وكانت عبارة عن كرتونة بها جهاز "لاب توب" والباقى يحتوى على مجموعة من الأوراق تدعم موقف المتهمين فى القضية, واتهم ابو زيد بحجب الأدلة عن المحكمة والدفاع.
وطالب البرعي للمحكمة بالتحقيق فى هذه الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق لسؤاله حول الواقعة, واستنكر القاضى توجيه أى إهانة لأحد قضاة التحقيق.
وعلق الدفاع متهكما عن المبالغ التى ذكرها قاضي التحقيق فى القضية والتى تجاوزت مبلغ 4 ملايين دولار بأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة وتم وضعه فى القضية للتضخيم الإعلامى وإن النيابة العامة عندما داهمت مقرات المؤسسة لم يجدوا سوى مبلغ 1500 جنيه فقط, واحد الاشخاص لديه 21 ألف جنيه وهذا ليس مبلغ يستدعى توجيه الاتهام وتساءل مستعجبا: من أين جاءت النيابة العامة بهذا المبلغ الضخم ؟.
وأكد ان جميع اجراءات ترخيص مؤسسة " بيت الحرية " كانت سليمة وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية, وأنه تم تأجير المقر, وتعيين موظفين واعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية، وأكد انها اسرع مؤسسة تم تأسيسها فى مصر وجميع اوراقها لدى الحكومة المصرية.
وأشار للمحكمة إلى أن المؤسسة أصبحت مسجلة بقوة القانون اعتبارا من 26 فبراير, وان الائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرا بين المؤسسات المصرية والاجنبية وحددت مدة 60 يوما للرد على الموافقة على الجمعية وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقا لما هو متعارف فى التشريع المصرى, وهذا ما حدث "لمؤسسة بيت
وقال البرعى إن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة كانت تكذب فى شهادتها أمام المحكمة بأن هذه المنظمات خالفت القانون فى إنشائها وممارسة أنشتطها، مشيرًا الى الوزيرة السابقة ذهبت الى لجنة تقصى الحقائق لسؤالها عن هذه القضية والتي جاءت اقوالها في اللجنة مخالفة لما قالته أمام المحكمة، واستشهد البرعى بقول فايزة أبو النجا، إن بيت الحرية لم يتلق أى أموال من الـ 40 مليون جنيه المقدمة من أمريكا.
وأوضح أن النيابة العامة لم تقدم أي ادلة فى تحقيقاتها وكذلك ممثل النيابة الذى استغرقت مرافعتها اكثر من نصف ساعة لم يتحدث خلالها الى ادلة الدعوى ولكن اقتصر حديثه على "عبارات سياسية ."
واستكمل المحامى حافظ ابو سعدة دفاع المتهمين رقمى 30 و33 , واوضح أن الاموال التى وزعت على المنظمات كانت بموافقة الحكومة المصرية وفقا لاتفاقية المساعدات الامريكية لمصر والذى يؤكد ذلك ما جاء على لسان الشاهدة الوزيرة فايزة ابو النجا عن توقيع تلك الاتفاقية عام 2004 , واكد أن جميع الانشطة التى تقوم بها تلك المنظمات جزء كبير منها من انشطة وزارة العدل وفقا لتلك الاتفاقية مما يعفى المتهمين جميعا من العقوبة.
وأوضح انه لا يمكن لاى شخض ان ينشأ منظمة اجنبية فى مصر ولكن يسمح فقط بتقديم طلب "اتفاقية مقر " واستشهد على ذلك قائلا إن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك سبق وارادت ان تنشأ منظمة اجنبية فى مصر ولكنها وجدت ان القانون المصرى لا يسمح بذلك, مما جعلها تقوم بانشاءها فى جنيف.
وأضاف أن وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أرسل خطابا الى وزارة الخارجية الامريكية يحوى على قبول الجانب المصرى من تمويل هذه المنظمات بشرط إخطار الجانب المصرى بخطابات مرسله عن الاموال، وهذا ادى الى إدراك الحكومة المصرية بالاموال التى تم تمويلها والمتمثلة فى الديمقراطية وتطوير الصحافة .
وتساءل "أبوسعدة" هل المبالغ التى تم تحويلها كانت لارتكاب الجريمة أما انها متفق عليها مع الحكومة المصرية.
وطلب البراءة تأسيسا لعدم توافر الركن المادى للمادة 98 ج فقرة ا، ولعدم توافر الركن المادى الخاص بتأسيس الادارة ، وعدم توافر عناصر الاشتراك ، والتمس من المحكمة استعمال حقها التاريخى والعملى بعدم تطبيق نصوص مواد القانون 84لسنه 2002 لتعارضه مع نص المادة 46 للدستور المصرى الجديد.