مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات سخر من أحد القيادات على الفيسبوك
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، بتأجيل ترقيته لمدة عامين، وذلك لما اقترفه من أثم نُسب إليه بتدوين بوست على الفيس بوك عن أحد القيادات الخاص بالجهاز، واستطلاع الآراء حول البوست مما دعاه للتعليق بشأن يحمل الإهانة والحط من شأنه والسخرية، ورفضت المحكمة طعن المسئول .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
اقرأ أيضا.. التأديبية تعاقب 13 مسئولا وموظفا بأحد البنوك.. تعرف على التفاصيل
واعتبرت المحكمة، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بصفته عضو رقابي ينتمي للجهاز المركزي للمحاسبات سلك مسلكا معيبا لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام للعاملين بالجهاز، ومن له علاقة بعمل الجهاز، من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز، وذلك بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – انطويت على عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانوني للجهاز.
وتبين للمحكمة، وما حواه التحقيق وأقر به الطاعن من أنه دون عبارة، ولاشك أن هذه العبارات إنما تحمل معاني الإساءة والتطاول والاستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة، ولما كان الطاعن وهو يشغل وظيفية قيادية بالجهاز، ينبغي أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك فى
واعتبرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه ثبوتا يقينيا، بما يجعل القرار الصادر بمجازاته بعقوبة تأجيل الترقية سنتين عن تاريخ استحقاقها قائما على الأسباب المبررة لإصداره قانونا وصادف صحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه.
ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعن أنه لم يقصد إهانة هذا المسئول وكل يظن أن اسمه "الكفتجي"، ذلك أنه من غير المقبول عقلا ومنطقا أن يجهل الطاعن الاسم الحقيقى للقيادات والمسئولين بالجهاز الذى يعمل به ويشغل وظيفة قيادية من وظائفه، وقد درج الطاعن على استخدام لفظ "الكفتجى" فى أكثر من تدوينة من تدويناته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كصفة لأحد المسئولين بالجهاز وليس كاسم له، الأمر الذى إن دل على شئ فإنما يدل على تعمد الطاعن استخدام هذا اللفظ للتقليل من شأنه وإهانته، بما يجعل المخالفة التى تم مجازاته عنها ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا.