تأجيل منع محافظ المنيا الأسبق من التصرف فى أمواله للغد
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ومحمد غرياني محمد إسماعيل رئيس شركة العدوي للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا - من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأي صورة ، لجلسة الغد الأحد للاطلاع ، علي خلفية اتهام المحافظ الأسبق باسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام.
صدرالقرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
لم تستغرق الجلسة سوي ٥ دقائق داخل غرفة المداولة ، وتغيب أحمد ضياء الدين حافظ و زوجته عند حضور الجلسة وكذلك لم يحضر محامى عنهما وتغيب أيضا محمد الغريانى بينما حضر محامى النيابة عنه بتوكيل منه وطلب من المحكمة تأجيل نظر الطلب لحين اطلاعه على أمر المنع من التصرف لتجهيز دفاعه.
كان النائب العام قد قرر منع المتهمين المذكورين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك على إثر ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، من قيام المحافظ (الأسبق) بإصدار أمر مباشر للعديد من أعمال المقاولات بالمحافظة للشركة المذكورة، بالمخالفة للقانون على نحو أضر بالمال العام.
وتضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ للشركة المذكورة، أن أسند لها تطوير ميدان سوزان مبارك بالأمر المباشر بأسعار
كما تضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ لشركة العدوي للمقاولات بالأمر المباشر أيضا إنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و 119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج الأقطان بفارق سعر 210 آلاف جنيه، وكذلك مشروع إنشاء سور جانبي كوبري النيل العلوي بفارق سعر 3 ملايين، وتطوير الكوبري العالي بأسعار تزيد عن الأسعار السوقية بمليون و 604 آلاف جنيه، وكذلك تطوير شوارع محافظة المنيا من خلال مناقصة تقدمت بها شركة العدوي للمقاولات بمفردها فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها، بما حقق فارق سعر قدره 476 ألف جنيه وكان ينبغي عليه إعادة طرح المناقصة مرة أخرى.