ضبط شخصين بالجيزة تخصصا فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم ، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى الحصول على أوراق ثبوتية لتلك المهنة.
إقرأ أيضاً: مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية: 3 ملفات شائكة على رأس أولوياتي
حيث يقوم بتزوير تلك المستندات وإمهارها بخاتم شعار الجمهورية وتوقيعات "مزورة" مقابل تحصله على مبالغ مالية ، كما أضافت التحريات قيام المذكور بإستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها إحدى المهن على خلاف الحقيقة ، وقيامه بإعداد وتجهيز مجموعة من المستندات "مزورة" يتقدم بها أصحاب الشأن ضمن إستمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومى "أول مرة" لإثبات مهن على "غير الحقيقة" بموجب إمهارها بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد ومزور" لعدد ( 4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية"مزور" – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية"مزور" – مجموعة من الأوراق البيضاء خالية معدة للتدوين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدروها لعدة جهات حكومية "مزورة" – مجموعة من المستندات والنماذج منسوب صدروها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور"- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين وجود العديد من المعاملات والمحادثات وصور للنماذج المضبوطة- مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المشار إليها وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .
كما أضاف بمزاولته لنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ..عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وبحوزته (ماكينة لتصنيع الأختام المقلدة – جهاز لاب توب
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.