الكسب غير المشروع يطعن على حكم براءة فاروق حسنى
طعن الكسب غير المشروع على حكم براءة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى أمام محكمة النقض اليوم.
وتقدم المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بمذكرة قانونية شارحه للنيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه.
وأوضح الطعن أنه في ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية ، إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات ، الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافة ، وهو ما يعني وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات له في شرائهم للوحاته.
وأوضح الطعن ، أن جزءا كبيرا من ثروة فاروق حسني عبارة عن شقق وأراضي اشتراها من الدولة ، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار في أملاك الدولة .
وأكد الطعن أن محكمة الجنايات ، إلتزمت بما ذكره فاروق حسني عن طرق تحقيقه لثروته، دون أن تقوم بعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين، خاصة وأن محكمة الجنايات ليست خبيرا حسابيا حتى تجزم
بتلك الأمور.
وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع ، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع .
وأوضح أن النص يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق ثراء غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني.
وأكد الطعن ، أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.
وأوضحت المذكرة أن النص الذي رأت محكمة الجنايات أنه غير دستوري، يوافق صحيح حكم الدستور ، بإعتبار أن المشرع يأخذ بالقرائن في مجال إثبات الجريمة .
وأكد الطعن أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع ، فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ باراء أهل الفقه والسنة والجماعة في مجال التشريع .
وأشارالطعن إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حرم على الولاة أخذ الهدية، ومن ثم فقد أصبح مجرما أن يتقاضى من يتولى الوظيفة العامة أية هدايا .
وأشار إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولي الوظيفة العامة ، إنما يعني انه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه الكسب غير المشروع
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر جرمت الكسب غير المشروع ، معتبرة أن إثباته يتم من خلال تحقيق الموظف لثروة زائدة وغير معللة أو مبررة أو من مصدر شرعي.
وأشار الطعن إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل ، انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية في ثروة فاروق حسني ، وانه عجز عن إثباتها ، لافتة إلى أن ما ذكره فاروق حسني من أن أعماله الفنية كانت سببا في تحقيقه تلك الثروة غير صحيح.