التحقيق مع ضابط "الدعارة"

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام التحقيق في‮ ‬بلاغ‮ ‬الدكتور طارق عبد الغفار أستاذ القلب بالمعهد القومي‮ ‬للقلب ضد النقيب محمود فراج بإدارة مكافحة جرائم الآداب والمسئول عن تلفيق قضية اتهام الطبيب بتسهيل دعارة النسوة الساقطات

بداخل عيادته الطبية والتي‮ ‬حفظتها النيابة العامة لثبوت جريمة التلفيق وإثبات ضابط الشرطة لوقائع مخالفة للحقيقة بقصد الإساءة والتشهير بالطبيب وتشويه سمعته،‮ ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يرأس التحقيقات المستشار محمد الشبيني‮ ‬رئيس النيابة الكلية بشمال الجيزة،‮ ‬جاء ذلك بعد وجود البلاغ‮ ‬بالمكتب الفني‮ ‬للنائب العام من شهر نوفمبر الماضي‮.‬

وترجع الواقعة حسب البلاغ‮ ‬إلي‮ ‬شهر مارس‮ ‬2010‮ ‬عندما قام ضابط الشرطة بإجراء تحريات كاذبة أثبت فيها قيام الطبيب بإدارة العيادة الطبية خاصة والواقعة بدائرة قسم الدقي‮ ‬للدعارة وقيامه بتسهيل دعارة النسوة الساقطات بداخلها،‮ ‬وأنه‮ ‬يحوز شرائط مخلة بالآداب ويقوم بترويجها داخل العيادة وبعرض المحضر علي‮ ‬النيابة أصدرت الإذن بضبط وتفتيش شخص المتحري‮ ‬عنه وعيادته،‮ ‬ثم

عاد الضابط وفتح محضراً‮ ‬في‮ ‬11‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬أثبت فيه انتقاله لتنفيذ إذن النيابة،‮ ‬ففتحت له من تدعي‮ ‬عائشة جمال أحمد واثبتت أيضا أنه تبين له وجود الطبيب ومعه من تدعي‮ ‬ريهام طلعت محمود داخل إحدي‮ ‬غرف العيادة،‮ ‬كما أثبت أنه وجد عدداً‮ ‬من أشرطة الفيديو تحوي‮ ‬مشاهد جنسية،‮ ‬ثم أثبت الضابط اعترافا منسوباً‮ ‬إلي‮ ‬الثلاثة الذين وجدهم داخل العيادة ومنهم المتحري‮ ‬عنه،‮ ‬وأمام النيابة سلطة الحيدة والنزاهة،‮ ‬أنكر الجميع ما نسب إلي‮ ‬كل منهم من اعتراف،‮ ‬وحيث تبين من التحقيقات انهيار أركان الجرائم والتي‮ ‬أسندها الضابط،‮ ‬قررت النيابة حفظ القضية وإلغاء رقم الجنحة‮.‬