قتل صديقه بسبب النميمة.. تعرف على التفاصيل
قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس طالب 45 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بمنطقة منشأة ناصر.
اقرأ أيضا..سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها طمعًا في ميراثها
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طالب «هـ.ع» 15 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، طالب 16 عامًا.
وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه أمام المارة وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم، أن المجني عليه كان دائم الحديث عنه في غيابه، وأثناء سيرة فى الشارع شاهده فذهب إليه لمعاتبته، لافتًا أنه أثناء معاتبته حاول المجني عليه الانصراف، فاستل "مطواة" وقام بذبح صديقه أمام المارة، وتم بإرشاد المتهم العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة جناية القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.