الإدارية العليا تتصدى لظاهرة التعدى على حرم السكة الحديد
فى حكم مهم تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة التعدى على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة, وقضت برئاسة المستشار عادل بريك وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك الهيئة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدى أحد المواطنين على أملاك الهيئة بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى. وقررت خصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك لأنه أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول ولعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدى لاستصدار قرار بإزالة التعدى. وأكدت المحكمة الوقف عن العمل لمن يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر فى المحافظات لهيئة سكك حديد مصر , وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها فى المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى, وأن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، وتجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
وأشارت المحكمة إلى أن الوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين يتقرر لهم عدد من المزايا الوظيفية، بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التى تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن كل المزايا الممنوحة للموظفين العموميين مقررة فى الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن صفة الموظف العام تلزم من يشغلها بأن يقوم بالعمل الموسد إليه بمقتضى القوانين واللوائح، فإذا ما قعد عن اتخاذ الإجراءات التى أوجبها عليه القانون عد ذلك منه خروجاً على واجبه الوظيفى من ناحية واستغلالاً غير مشروع لحقوق المرفق العام المخصص لأداء الخدمات العامة للمواطنين وحينئذ تدق له موازين الحساب.
وذكرت المحكمة أنه نسب إلى الطاعنين الأول (ع.ت.ع) بأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن(م.ط.ع) بالتعدى على أملاك الهيئة بالبناء
واختتمت المحكمة بأنها تسجل فى حكمها أنه يتعين التصدى لظاهرة التعدى على حرم السكة الحديد المتمثلة فى إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة دون عوائق، وهو ما يتوجب على كل المسئولين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضى وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بعض المحافظات، وكشف الواقع عنها ما بين تعديات بالبناء أو إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، حتى لو كانت مرخصاً بها من الوحدات المحلية بالمحافظات لوقوع ذلك الترخيص على خلاف القانون مخالفة صارخة، فلا تلحقه حصانة تعصمه من الإزالة.