حبس المتهمين بقتل تاجر أخذًا بالثأر بالقاهرة

 قررت نيابة الزيتون الجزئية حبس المتهمين بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

وكانت النيابة أمرت  بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، كما أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود قرار الصفة التشريحية وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بوجود متوفى داخل محل بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين مقتل صاحب محل عطارة داخل محله بطلق ناري، ورجحت التحريات وجود خصومة ثأرية مع المتهم، الذي أطلق النار عليه وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،

مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًَا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.