خفاجى يحذر من المحرضين على الدولة فى قضية سد النهضة
أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قضية سد النهضة من أكبر المخاطر التى تواجه مصر وهو ما يتوجب على المصريين الاتحاد لمواجهة الأزمة من خلال مساندة ودعم الدولة فى قراراتها الخاصة بهذا الشأن والانتباه للمحرضين الساعين للإيقاع بالوطن.
وأوضح أن وعى الشعب المصرى يفوق كل الشعوب بسبب الحضارة الممتدة منذ آلاف السنين. والتاريخ يعلم الإنسان دروساً ومن ثم يجعله أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح، مشيراً إلى أن وعى الشعب ينبع من ثقته بقيادته وقدرتها على مواجهة المخاطر التى تواجه الأمة المصرية وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال إن الشعب واعٍ جداً وعظيم، وأن وعيه هو السلاح الذى سيحارب كل الأفكار والجهود المبذولة من أجل تدمير الدولة المصرى، كما أن الشعب فوض الرئيس عبدالفتاح السيسى تفويضاً ضمنياً فى إدارة ملف سد النهضة لثقتهم التامة والمطلقة فى قدرته على اتخاذ كل الخطوات التى تكفل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.
ولفت إلى أن هذا التفويض الضمنى تلمحه من خلال تأييد الشعب لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أدلى بها خلال افتتاحه مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحديثه عن قلق المصريين على ملف المياه مؤكداً للعالم عدالة القضية فى إطار القانون الدولى، والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية.
وعرض «خفاجى» أهم أحكام محكمة العدل الدولية من خلال أحدث دراساته بعنوان: «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق عداون إثيوبيا على قواعد الأنهار.. دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى
وأوضح أنه نظراً لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقاً لقواعد العلم القانونى والإنصاف والتاريخ, وأهمها السوابق القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية, وهو ما يتناوله الفقيه فى الجزء العاشر قبل الأخير من الدراسة لمبادئ المحكمة الدولية تؤكد حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل وتدحض أى تصرف أحادى لإثيوبيا دون تفاوض أو اتفاق.
وقال إن الواقع العملى الدولى كشف عن صورة مستجدة على فكر القانون الدولى يتمثل فى لجوء أمريكيين من مزارعين ومربى ماشية وملاك أراضٍ ومناطق الرى فى ولاية تكساس الأمريكية إلى التحكيم ضد المكسيك لإقامتها 7 سدود على روافد غراندى عام 2005 ما حدا بالمدعين اللجوء إلى المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار «ICSID» لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA.