نادي القضاة: قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية تلبي تطلعات المواطنين
أكد نادي قضاة مصر، أنه تلقى بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه بالأمس الأربعاء.
وأضاف النادي أنه إذ يثمن تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية ، - فبدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا ً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.
بالإضافة إلى أن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور يرفعً العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً ، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة ، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
- ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها ، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية .
وأكد النادي أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد
- وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة .
واختتم النادي بيانه إذ يتوجه باسم قضاة مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة ،
وقال النادي إنه لا يفوته فى خضم الابتهاج بها وأن يطالب مجدداً باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.