حبس مُتهم اشترك مع شقيق في الإتجار بالنقد الأجنبي
قررت النيابة العامة حبس متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام شخصين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى تجاوز 2 مليون و 700 آلف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.