بالتفاصيل.. رفض إعفاء قناة LTC الفضائية من الرسوم المالية
توصلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اليوم الخميس إلى أن منطوق وأسباب حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة «الدائرة الثانية» في الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق) لا ينصرف إلى إعفاء قناة (LTC) لايت الفضائية من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة ترخيص تلك القناة وفقا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه يتعين تحصيل تلك الرسوم والاشتراطات المالية من القناة سالفة الذكر.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي، بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، أقامت الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -الدائرة الثانية- بغية الحكم لها بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها، وبجلسة 23/6/2019م أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين فقضت بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية وفق التردد المخصص لها.
واستندت المحكمة في حكمها على أنه بتاريخ 23/6/2013م صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم (3/56-2013) بالموافقة على إقامة مشروع تحت اسم شركة قناة لايت الفضائية –شركة مساهمة مصرية– للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، وبتاريخ 25-11-2013م صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (1311/ ت) لسنة 2013م بشأن الترخيص لشركة لايت الفضائية.
وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم (69864) بتاريخ 26-11-2013م، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم (7) لسنة 2014م بتاريخ 12-3-2014م بالترخيص لتلك الشركة في مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، وأن مدة ذلك الترخيص ثلاث سنوات تنتهي في 4-8-2016، وأنه تم تجديد ذلك الترخيص لمدة أخرى تبدأ من التاريخ الأخير وتنتهي في 2-9-2018م مدته سنتان وشهر واحد، ثم تقدمت
ثم تمت الموافقة على التجديد لمدة أخرى تبدأ من تاريخ 3-9-2018م وتنتهي في 1-4-2023م– أي في ظل العمل بأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان الحكم المشار إليه سواءً في منطوقه أو أسبابه قد خلا من إعفاء تلك القناة من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن الموافقة على تجديد الترخيص المنصرف لها على النحو السالف بيانه وفقا لأحكام القانونين رقمي (92) لسنة 2016م و(180) لسنة 2018م، كما أن طلبات القناة في الدعوى الصادر بشأنها الحكم خلت من إعفائها من تلك الرسوم، ومن ثم يتعين تحصيل كافة الرسوم والاشتراطات المالية المقررة بهما لتجديد الترخيص المنصرف لتلك القناة للمدتين سالفتي البيان.